وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة تعزيز التعاون لتوفير الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية

منى حسين

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ممثلي عدد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بحضور اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء طبيب عيد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء الدكتور مهندس محمد متولى، رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد الدكتور المهندس أحمد عزب، أحد أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من القوات المسلحة.

وبحث اللقاء آليات التعاون والتنسيق لتقديم خدمات الكراسي المتحركة والمعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير أجهزة مناسبة لاحتياجاتهم الفردية، وفقًا للمعايير الفنية والطبية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مشيدةً بإسهاماتها الفاعلة في تقديم الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات والجمعيات التي تسهم بجهودها في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث يجري العمل على تجهيز 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقد تم الانتهاء من تجهيز وتأثيث 6 مراكز للتجميع والمواءمة كمرحلة أولى، في محافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لتصنيع الأجهزة التعويضية، فضلًا عن تدريب الكوادر العاملة بها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، مؤكدًا أهمية توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مراعاة التوصيف الوظيفي واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند توفير هذه الكراسي، بما يضمن اختيار الكرسي المناسب وفقًا للاحتياجات الفردية لكل مستفيد.

وأشار الاجتماع إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال توصيف الكراسي المتحركة، ونشر ثقافة توفير الكرسي المناسب وفقًا للمقاسات والاحتياجات الفردية لكل مستخدم.

كما أكد ضرورة تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تقديم خدمات تأهيلية عالية الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم استقلاليتهم ويعزز دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، فضلًا عن تفعيل آليات التنسيق والتشبيك بين الوزارات والجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات العمل في هذا الملف، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المعينات الحركية، وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، بما يسهم في رفع كفاءة توجيه الموارد وضمان توفير الكراسي المتحركة المناسبة لكل مستفيد، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة تُصنَّع بأيادٍ مصرية مدرَّبة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، ويسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.

وحضر الاجتماع الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي المعنية بملف الإعاقة.