«تقرير مُفصل».. الرقابة المالية تستعرض ملامح إطلاق «الشورت سيلينج» في البورصة.. وتؤكد دور الإعلام كشريك استراتيجي للتوعية

في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز قنوات التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام الاقتصادي، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة برئاسة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، وبحضور قيادات ومسؤولي الهيئة، لتسليط الضوء على أبرز مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية واستعراض أحدث الآليات التنظيمية والرقابية بسوق المال، وفي مقدمتها الاستعدادات النهائية لإطلاق آلية «البيع على المكشوف» Short Selling في البورصة المصرية قريباً.

بدأت فعاليات الورشة بمحاضرة مطولة وتفاعلية قدمها الدكتور إسلام عزام، استعرض خلالها الأبعاد الفنية والتنظيمية لآلية “الشورت سيلينج”، موضحاً طبيعتها والآثار الإيجابية المرتقبة من تفعيلها في السوق المصري.

أوضح “عزام” أن التداول التقليدي يعتمد على شراء السهم بسعر منخفض ترقباً لارتفاعه ثم بيعه لتحقيق أرباح، بينما يُعد “الشورت سيلينج” عملية عكسية يقوم من خلالها المستثمر باستقراض أسهم لبيعها بسعر مرتفع متوقعاً انخفاضها، ثم يعيد شراءها بسعر أقل لردها للمقرض وتحقيق الربح من الفارق، مع تحمل المخاطر والخسائر في حال اتجاه السعر للصعود.

أشار رئيس الهيئة إلى أن النظام السابق كان يعاني من عيوب جوهرية تتمثل في تجميع الأسهم في وعاء مركزي واقتراضها عشوائياً دون وضوح هوية الأطراف، وهو ما دفع كبار المساهمين والمؤسسات للعزوف عن إقراض أسهمهم خشية تعقيدات توزيع الأرباح والكوبونات.

نظام “سجل أوامر التسهيل” (Lending Book): تم تطوير النظام الحديث ليعتمد على سجل أوامر دقيق يحدد فيه كل مقرض شروطه (الكمية، السعر، والمدة الزمنية)، مما يتيح لكبار المساهمين وأصحاب الحصص الكبيرة طرح أسهمهم المجمدة للاستفادة منها بعوائد آمنة، وضمان الشفافية الكاملة وحفظ حقوق كافة الأطراف.

تسهم الآلية في تعميق السوق المصري عبر توفير أدوات مالية تتيح للمستثمرين تحقيق أرباح في مختلف اتجاهات السوق (صعوداً وهبوطاً)، وزيادة معدلات السيولة والتداول لجذب شرائح استثمارية جديدة، فضلاً عن توفير أدوات تحوط فعالة لصناديق الاستثمار والمؤسسات لإدارة المخاطر. رؤية متكاملة لقطاعي سوق المال والتأمين

شهدت الورشة أيضاً عروضاً تقديمية ومناقشات موسعة قدمها نائبا رئيس الهيئة ومساعدوه، لتوضيح محاور العمل الرقابي والتطويري:

قطاعا سوق المال والتأمين: قدم محمد الصياد والدكتور طارق سيف نائبا رئيس الهيئة، شرحاً تفصيلياً لأبرز تطورات القطاعين، وكيفية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية لحماية المتعاملين وفقاً لدورها الدستوري.

الرقابة والتمويل غير المصرفي: استعرض مساعدو رئيس الهيئة الدكتور محمد عبدالعزيز، و محمود جبريل، اللواء حمدي بدوي، والدكتورة رحاب طه، المستجدات في مجالات التمويل غير المصرفي، أعمال التفتيش والرقابة، مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وتنمية الثقافة والوعي المالي لدى المواطنين.

المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية: سلط المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، الضوء على دور المختبر في توفير بيئة تجريبية مرنة للشركات لاختبار نماذج أعمالها التكنولوجية المبتكرة، بما يدعم كفاءة السوق المالي ويضمن حماية المتعاملين.

عكست النقاشات الثرية والمداخلات المتبادلة بين قيادات الهيئة والصحفيين الاقتصاديين مدى الاهتمام بنشر المعلومات الدقيقة والبيانات الموثوقة؛ تأكيداً على دور الإعلام كشريك استراتيجي في التوعية بأهمية الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الآمنة، بما يخدم خطط الدولة لتعظيم إسهام القطاع المالي غير المصرفي في مسيرة الاقتصاد القومي.