الأكاديمية الوطنية للتدريب: بناء القيادات بالعلم والخبرة

أمير فيصل

تقاس قوة الدول بما تملكه من بشر قادرين على التفكير والإنتاج والابتكار، وبما تقدمه لهم من فرص تنمي قدراتهم قبل أن تقاس بمواردها الطبيعية وحدها، وتأتي مبادرة القيادة السياسية المصرية لتأهيل النشء داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الإطار، فهي مشروع يستهدف إعداد جيل يتولى مسؤولية المستقبل وهو مسلح بالمعرفة والمهارة والوعي بقضايا وطنه

تقوم الفكرة على قناعة تؤكدها أدبيات علم الإدارة والتنمية البشرية، وهي أن القيادة مهارة مكتسبة تتشكل بالتعليم والتدريب والممارسة، وأن الاستثمار في الإنسان وهو في مراحل عمره الأولى يعطي عائدًا أكبر وأطول أثرًا من معالجة نقص الخبرة في مراحل متأخرة، ولذلك تعد المبادرة خطوة مدروسة تستحق الثناء، لأنها تنقل التدريب من كونه إجراءً مرتبطًا بالوظيفة إلى كونه جزءًا من تكوين الشخصية الوطنية منذ سن مبكرة

وتعمل الأكاديمية الوطنية للتدريب على تحقيق ذلك عبر برامج تجمع بين الجانب المعرفي والجانب التطبيقي، فيتعلم المشاركون أساليب التفكير النقدي وتحليل المشكلات واتخاذ القرار والعمل الجماعي والتواصل الفعال، ويطلعون على ملفات التنمية والأمن القومي والاقتصاد والتحول الرقمي، وتتيح لهم هذه الخبرات فهمًا أعمق لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة وللدور الذي يمكن أن يؤدوه في مواجهتها، وهو ما يجعل المتدرب شريكًا واعيًا في مسيرة بلاده وليس متلقيًا للمعلومة فقط

ومن أهم ما يميز هذه التجربة أنها تفتح الباب أمام الشباب من مختلف المحافظات والخلفيات الاجتماعية، فتتحقق بذلك قيمة تكافؤ الفرص التي تعد أساسًا لأي نهضة حقيقية، وحين يشعر الشاب بأن موهبته هي معيار التقدم أمامه يزداد انتماؤه لمجتمعه وتتسع ثقته بنفسه وبمؤسسات دولته، ويتحول الطموح الفردي إلى طاقة تخدم الصالح العام.

وتملك مصر من الأسباب ما يجعل هذا الرهان واقعيًا، فتاريخها الممتد عبر آلاف السنين شهد ظهور علماء وفلاسفة وأطباء ومهندسين أسهموا في تشكيل الحضارة الإنسانية، ولا يزال هذا الرصيد حاضرًا في عقول أبنائها اليوم، وتبرز نجاحات الشباب المصريين في الجامعات والمؤسسات البحثية والمسابقات الدولية وشركات التكنولوجيا والملاعب لتؤكد أن الموهبة موجودة وأن ما تحتاجه هو الرعاية المنظمة والفرصة المناسبة

ويشكل الشباب النسبة الكبرى من سكان مصر، وتعرف الدراسات السكانية هذه الحالة بالهبة الديموغرافية، أي أن يرتفع عدد السكان في سن العمل مقارنة بالفئات المعالة، وهي ميزة اقتصادية واجتماعية تسعى دول كثيرة إلى بلوغها، غير أن قيمتها لا تتحقق من تلقاء نفسها، فهي تحتاج إلى سياسات تحسن توجيهها نحو التعليم والتأهيل والإنتاج، وتأتي المبادرة لتجيب عن هذه الحاجة وتحول الكثرة العددية إلى كفاءة نوعية

ولا يقتصر أثر البرنامج على المهارات المهنية، فهو يهتم ببناء منظومة القيم التي تحكم سلوك القائد، مثل المسؤولية والانضباط والنزاهة واحترام الرأي الآخر وروح الفريق، ويدرك القائمون عليه أن الكفاءة وحدها لا تكفي ما لم تصحبها أخلاقيات تضبط استخدام السلطة وتوجهها لخدمة المجتمع، ويعطي هذا التكامل بين العلم والقيمة الخريج صورة متوازنة عن دوره بوصفه صاحب قرار وصاحب رسالة

وتحمل المبادرة كذلك دلالة مهمة على مستوى الاستقرار والتخطيط، فالدولة التي تضع برامج لإعداد قياداتها بعد عشر سنوات أو عشرين سنة تعبر عن رؤية طويلة المدى، وتبعث الطمأنينة في نفوس الأسر التي ترى أن أبناءها محل اهتمام وأن مستقبلهم جزء من أولويات الدولة، كما تقدم صورة إيجابية عن التجربة المصرية في بناء المؤسسات التي تعتمد على المعرفة وتدار بمنهج علمي

ويبقى نجاح هذه التجربة مرهونًا بالاستمرار والتطوير، وبتوسيع قاعدة المستفيدين، وربط البرامج بسوق العمل والمشروعات القومية، وتقييم النتائج بصورة دورية، فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى مراجعة مستمرة تضمن بقاءها قادرة على مواكبة المتغيرات، وتمنحها فرصة أفضل لتحقيق أهدافها

وخلاصة القول أن مبادرة تأهيل النشء في الأكاديمية الوطنية للتدريب فكرة رائدة تستحق التقدير، لأنها تنطلق من الإيمان بالإنسان المصري وقدرته على الإنجاز، وتعمل على تحويل ما تمتلكه البلاد من عقول متميزة وطاقة شبابية كبيرة إلى قيادات تحسن إدارة الحاضر وتصنع المستقبل، وإذا استمرت الدولة في دعم هذا النهج فسنرى خلال سنوات قليلة جيلًا يحمل علمًا وخبرة وانتماءً صادقًا، ويضيف إلى سجل مصر فصلًا جديدًا من التقدم