وزير الاتصالات والنائب العام ووزيرة التضامن يشهدون إطلاق «العدالة الذكية» وتوقيع بروتوكول لتطوير خدمات النيابة العامة

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات.

​وتخللت الاحتفالية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي «أورانج» و«إي فاينانس»، كما تم على هامش الفعالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، والاطلاع على منظومة الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.

​وأكد المهندس رأفت هندي، في كلمته، أن الوزارة تحرص على العمل الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتسخير التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بالخدمات العامة.

موضحًا أن ما تشهده النيابة العامة يجسد رؤية «مصر الرقمية» بالانتقال من رقمنة الإجراءات إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، مع التأكيد على أن التكنولوجيا ستظل أداة في خدمة الإنسان وأن القرار سيبقى دائمًا بيد أصحاب المسؤولية والصلاحية.