أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق تعاون مؤسسي جديد يهدف إلى توسيع إتاحة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير وصول المواطنين إليها عبر أجهزة المحمول، وذلك بموجب بروتوكول تعاون جرى توقيعه بمقر مكتب النائب العام بحضور وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي، والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وبمشاركة شركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس».
وأوضح وزير الاتصالات أن هذا التعاون يكتسب بُعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية في تطوير خدمات نيابة الأسرة، لا سيما ما يتعلق بشؤون القُصّر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، مشيرًا إلى أن تبسيط هذه الإجراءات من شأنه أن يحدث فارقًا ملموسًا في حياة أسرة كاملة، فضلًا عن تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة بوسائل ميسرة تختصر الوقت والجهد.
وشدد الوزير على التزام الوزارة بمواصلة الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بأثره المباشر في جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن.