عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
في خطوة تؤكد التزام الدولة بمعايير الشفافية والعدالة، تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مسؤولية إجراء الكشوف الطبية لطالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الصحة والسكان على ضمان أن يكون كل من يتقدم لتمثيل الشعب مؤهلًا بدنيًا ونفسيًا لهذه المسؤولية الجليلة. فالكشف الطبي لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية لبناء برلمان قوي قادر على التشريع والرقابة بعقل سليم وإرادة صادقة.
تحرص المجالس الطبية المتخصصة على تنظيم عملية الكشف الطبي بدقة وانضباط، حيث تم تشكيل لجان طبية في جميع محافظات الجمهورية، تعمل تحت إشراف المجلس الطبي العام بالمحافظة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المرشحين دون تمييز، من خلال تقييم طبي شامل يضمن سلامة المتقدمين من أي أمراض مزمنة أو إعاقات مؤثرة. هذه الخطوة تعكس الرؤية الواعية للدولة نحو بناء مؤسسة تشريعية تعتمد على الكفاءة والقدرة لا على الشعارات.
يشمل الكشف الطبي الذي تشرف عليه المجالس الطبية المتخصصة فحوصات دقيقة تشمل الجوانب البدنية والنفسية والعقلية، للتأكد من أهلية المرشح لتحمل مسؤوليات العمل النيابي. كما يتم التأكد من خلو المرشح من تعاطي المواد المخدرة أو المسكرات، وهي نقطة حاسمة تعكس وعي الدولة بأهمية أن يكون النائب قدوة في السلوك والانضباط. فالصحة الجيدة ليست رفاهية، بل شرط أساسي لضمان أداء نيابي فعال يخدم الصالح العام.
إن الدور الذي تقوم به المجالس الطبية المتخصصة لا يقتصر على الجانب الفني، بل يمتد إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فحين يعلم المواطن أن كل مرشح خضع لفحص دقيق وموضوعي، تتعزز قناعته بأن الانتخابات تسير في طريقها الصحيح نحو برلمان يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية. بهذا، تصبح التقارير الطبية أداة من أدوات النزاهة السياسية، وتتحول المجالس الطبية إلى شريك أصيل في حماية مستقبل الوطن الديمقراطي.
ولأن العدالة لا تكتمل إلا بشمولها الجميع، فقد أولت المجالس الطبية اهتمامًا خاصًا بالمرشحين من ذوي الإعاقة، حيث تقوم لجان مختصة بتقييم حالتهم الصحية وتحديد مدى ملاءمتها لأداء الدور النيابي. وإذا تبين أن الإعاقة لا تمنع من ممارسة المهام التشريعية، يُمنح المرشح حقه الكامل في الترشح. هذه الخطوة تعكس قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتؤكد أن الإعاقة لا تلغي القدرة ولا تمنع المشاركة في صنع القرار.
تتمتع اللجان الطبية المشكلة بمرونة تنظيمية عالية، حيث يمكنها تشكيل لجان فرعية أو استشارية متى دعت الحاجة، لضمان الدقة في التشخيص وعدم التسرع في إصدار الأحكام. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة الدولة لضمان العدالة الطبية، وتحقيق المصداقية في تقارير الفحص التي تُرفع إلى الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة تشرف عليها وزارة الصحة، لتجعل من المجالس الطبية نموذجًا في الانضباط والاحترافية.
لقد أثبتت المجالس الطبية المتخصصة أنها ليست مجرد جهة تنفيذية، بل مؤسسة وطنية تؤدي دورًا جوهريًا في دعم العملية الديمقراطية. فالكشف الطبي للمرشحين أصبح رمزًا للمسؤولية المشتركة بين الصحة والسياسة، يضمن أن يكون البرلمان القادم مكوَّنًا من شخصيات قادرة على العمل والإنتاج وخدمة الوطن بكفاءة. إنها تجربة تؤكد أن صحة النائب جزء من صحة الدولة، وأن البناء الديمقراطي لا يقوم إلا على أُسس من الوعي والانضباط والشفافية.
ختامًا، فإن ما تقوم به المجالس الطبية المتخصصة من جهود في تقييم المرشحين لعضوية البرلمان هو خطوة راقية في مسيرة الإصلاح الإداري والسياسي في مصر. فالكشف الطبي ليس مجرد إجراء فني، بل هو اختبار حقيقي للنزاهة والمسؤولية. بهذه المنهجية الصارمة والموضوعية، تبرهن الدولة على أن من يمثل الشعب يجب أن يكون سليم العقل والجسد… لأن البرلمان القوي يبدأ من مرشحٍ مؤهل وصحيٍّ ونزيه.
