آلاء شيحه 
في إطار تيسير إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار الصناعي، أشارت وزارة الصناعة إلى صدور قرار من وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعديل احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والمنشآت الصناعية، للاعتداد بنسبة عشرة بالمائة فقط من القيمة الاسترشادية السابقة، لتنخفض قيمة المتر من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته وزارة الصناعة للإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تطلقها الوزارة لخدمة المستثمرين الصناعيين، وبحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والسيد أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات إنشاء المصانع، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل المستثمرين، ويعفي شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين، بينما تستفيد المشروعات الكبرى من خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء بصورة ملحوظة.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير التوجه نحو التوسع الرأسي وإنشاء المصانع الرأسية وفق المعايير المتبعة دوليًا، بهدف تغيير الفكر التقليدي القائم على البناء الأفقي المحدود، بما يتيح الاستغلال الأمثل لكل متر مربع من الأراضي الصناعية، ويمنح المستثمرين والمطورين رؤية واضحة للتخطيط والتصميم المستقبلي لمشروعاتهم.
