آلاء شيحه 
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أنه تقرر تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بشروط تصرفات نقل الملكية للمصانع، وذلك اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بهدف السماح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربات والتفاوت غير المبرر في الأسعار.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الصناعة على أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين لا تمثل حملة مؤقتة، بل تعد مسارًا مستمريًا ودوريًا يشمل كافة محافظات الجمهورية دون استثناء، حيث يتم حصر الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، مع إخضاع كافة المشروعات لمتابعة دقيقة وفق جداول زمنية محددة لضمان تحويلها إلى صروح إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته وزارة الصناعة للإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تطلقها الوزارة لخدمة المستثمرين الصناعيين، وبحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والسيد أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
