نبيل أبوالياسين :«نصدح في صحراء خاوية» يتم «تدوير الكرسي» والإرادة العربية جمدت دخل «ثلاجة التوافقات»
إبراهيم مجدي 
خلاصة البيان :
أولا: «تدوير الكرسي خارج الشرق»: إقصاء العرب من الأمم المتحدة رغم «الاستحقاق التاريخي» و70% من قضايا العالم.
ثانياً: «المقصلة القانونية المزدوجة»: عدالة سريعة لبوتين و«تجميد دبلوماسي» لنتنياهو. هذا «نظام الاستثناء الاحتلالي».
ثالثاً: «حرب تعريف النهاية»: إيران تبيع «سلام المنتصر» وترامب يبيع «استسلام المهزوم». من يفرض السردية؟
رابعاً: «بروتوكول الصمت المكسور»: 100 دبلوماسي غربي سابق يتهمون إسرائيل بـ«التطهير الجغرافي» ويطالبون بـ«سبع رصاصات دبلوماسية».
خامساً: «شفا الانهيار»: الأمم المتحدة تحذر: الضفة في «انهيار ثلاثي». القادم «موجات غضب عارمة».
«نصدح في صحراء خاوية» .. يتم «تدوير الكرسي خارج الشرق الأوسط»
اعلن نبيل أبوالياسين عن أنه بعد ما كشف في بيانه السابق عن محاولة نائب الرئيس الأمريكي فانس «إعادة هندسة المبرر» للتواجد الأمريكي في المنطقة
يتساءل هل هو«إقصاء ممنهج للعرب من كرسي الأمم المتحدة» أم جُمدت الإرادة العربيه دخل «ثلاجة التوافقات»؟ ويلخص أبوالياسين 80 عاماً من «الجمود المؤسسي» الذي يغرق فيه «ثلاجة التوافقات» العربية والخليجية قائلاً: طالبنا مراراً بترشيح مرشح عربي توافقي يمثل 22 دولة، وأكدنا أن هذا «استحقاق عربي تاريخي» لأن 70% من قضايا الأمم المتحدة عربية وإسلامية. لكن يبدو أن «إرادة الإقصاء» كانت حاضرة و «نية التمثيل» غائبة.
تحليل الأرقام يقولها صريحة: «تدوير الكرسي خارج الشرق»
أولاً: كارولين بيركيت – جيانا: 8 أصوات. تقدمت بصوت واحد.
ثانياً: ريبيكا جرينسبان – كوستاريكا: 7 أصوات. تراجعت 3 أصوات.
ثالثاً: رافائيل جروسي – الأرجنتين: 7 أصوات. عليها 6 أصوات معارضة.
النتيجة؟ «معركة لاتينية – لاتينية».بينما يتم «تجميد المقعد العربي» في فريزر الأمم المتحدة والعرب؟ «غياب منظم» لا اسم لنا بين الـ 8 مرشحين. أين «الاستحقاق بجدارة»؟ نحن أحق بالكرسي ثلاث مرات:
الأولى: جغرافياً: 70% من أزمات العالم تنفجر في منطقتنا. فلسطين، اليمن، السودان، سوريا، لبنان. ولم يعرف المنصب أميناً عاماً عربياً منذ 1945.
الثانية: عددياً: 22 دولة عربية + كتلة تصويت عربية وازنة في الأمم المتحدة.
الثالثة: أخلاقياً: نحن من ندفع فاتورة «صحراء الفرجة» و «الصمت المميت» كل يوم.
لكن ما يحدث هو «المقص الجغرافي الدبلوماسي» نسخة الأمم المتحدة.
يتم استبعادنا باحتراف تحت لافتة «التوازن الإقليمي المزيف» بينما يتم حجز الكرسي بين واشنطن وبروكسل وبرازيليا.
الخلاصة المرة:
طالبنا بمرشح عربي… فكان الرد «صمت مميت».
كأننا نصدح في «صحراء خاوية» لا صدى فيها ولا مجيب. وفي النهاية يخرجون ليقولوا: العالم اختار مرشحة من دولة عدد سكانها 800 ألف، وتناسوا 400 مليون عربي. السؤال: بعد 80 سنة جمود.. من يجرؤ على كسر «ثلاجة التوافقات»؟. ونفس «المقص» يتكرر لكن في ساحة القانون الدولي.
«المقصلة القانونية المزدوجة: من صاروخ الإنتربول إلى تجميد العدالة»
ويمضي نبيل أبوالياسبن لقد دخلنا عصر «تدويل الملاحقة الانتقائية». تركيا تطلق «صاروخ الإنتربول القانوني» بطلب «نشرة حمراء» ضد نتنياهو بتهمة «إبادة الخيام» و«قرصنة المياه الدولية». الخطوة قانونية 100% وفق «مبدأ العلم» و«الولاية العالمية» على جرائم لا تسقط بالتقادم. لكننا نصطدم بـ «المقص الجغرافي القانوني»: إنتربول يعمل بـ «زر التشغيل السياسي» بيد واشنطن ولندن وبرلين. فنفس «العقوبات الصاروخية» التي نزلت على موسكو في 72 ساعة تتحول هنا إلى «جزاءات كوزماتيكية» و«حصانة سيادية مصطنعة». قرار ICJ كان مجرد «بيان استنكار قضائي» بلا أنياب، والنشرة التركية ستواجه «التجميد الدبلوماسي المؤسس». الخلاصة: هذا «نظام استثناء احتلالي».. القانون يُطبق بالريموت. إذا كان المتهم من «محور المقاومة» فالعدالة فورية، وإذا كان من «نادي التفوق» فالعدالة «مؤجلة إلى الأبد».
«المقارنة: أسبوع لبوتين.. وأبد لنتنياهو»
«نشرة بوتين» كانت «صاروخ إجراءات» نزلت في أسبوع بإجماع غربي فوري وبتهمة «اختطاف أطفال». كانت رسالتها «العدالة السريعة». أما «نشرة نتنياهو» فمصيرها «التجميد الإداري» لثلاثة شهور ثم الرفض بحجة «الدوافع السياسية»، رغم تهمة «الإبادة الجماعية والتعذيب». الفرق أن الأولى «عقوبة جيوسياسية معلنة» والثانية «جريمة محمية باللوبي». هذا هو «الكيل بمكيالين المؤسس».. قانون واحد بوجهين، وعدالة بفيزا أمريكية.
«دبلوماسية النصر vs سرقة السردية: حرب تعريف النهاية»
ووضح نبيل أبوالياسين عم ان تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان «من الأفضل أن ننهي الحرب الآن ونحن في موقع قوة وكرامة» ليس «وثيقة استسلام» بل هو «عرض تتويج عسكري بدبلوماسية». طهران هنا تمارس «دبلوماسية المنتصر» بعد 6 أشهر قتال: تقول للعالم «انتصرنا» وتطلب «إغلاق الملف من فوق» قبل الدخول في «حرب الاستنزاف الاقتصادي» التي تهدد بها واشنطن بـ «يوم D-DAY للعقوبات». جوهر الرسالة ليس الهروب، بل «فرض شروط الضمانات» و «منع تكرار العدوان» على المدارس والمستشفيات التي وصفتها بـ «جرائم مكروهة دولياً».
لكن في المقابل سيدخل ترامب على الخط بـ «آلة سرقة السردية». سيختزل التصريح إلى «إعلان هزيمة» ويحذف عمداً جملة «الضمانات وعدم تكرار العدوان» من المعادلة. سيقدمها كـ «استسلام غير مشروط» نتج عن «أقسى عقوبات في التاريخ» لإثبات أن «الضغط الأقصى نجح».
الخلاصة: نحن أمام «المقص السردي المزدوج». إيران تبيع «سلام المنتصر» وأمريكا ستبيع «استسلام المهزوم». المعركة القادمة لن تكون عسكرية ولا مالية، بل «حرب تعريف النهاية».. من سيفرض على العالم من هو «المنتصر» ومن هو المستسلم ؟.
«بروتوكول الصمت المكسور»: «دبلوماسيو ما بعد الندم» يواجهون إزالة الدولة الفلسطينية بالتقسيط
ويتابع نبيل أبوالياسين إن ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة، بل هو «يوم الإنزال الاقتصادي» معكوس الاتجاه. فبعد أن هددت واشنطن به كسلاح ضد طهران، نرى اليوم «حلف الإنكار الاستراتيجي» الغربي يمارسه ضد فلسطين ذاتها. هذا ليس حديث عربي بل «اعترافات تفكيك الذات» صادرة من داخل حكومات دول الغرب الذين دعموا الإبادة ويغضون البصر الآن عن «محو دولة فلسطين». أكثر من 100 من «دبلوماسيي ما بعد الندم» الفرنسيين والبريطانيين السابقين كسروا «بروتوكول الصمت الدبلوماسي» في رسالة إلى ماكرون وبورنهام. وصفوا ما يحدث بأنه «تطهير جغرافي ممنهج» و «إزالة الدولة من الخريطة بالتقسيط». ولأول مرة يتجاوزون لغة البيانات إلى «لغة الاتهام الجنائي»، مؤكدين أن العالم لم يعد ينظر لإسرائيل كـ«ديمقراطية استعمارية». هؤلاء هم شهود المسرح. 52 دبلوماسياً فرنسياً و 50 سفيراً بريطانياً عملوا في قلب العاصفة: من القدس وطهران للقاهرة والرياض. يعرفون جيداً معنى «الخط الأحمر E1» لأنه بالنسبة لهم «طلقة الرحمة على حل الدولتين».
الرسالة تقدم «سبع رصاصات دبلوماسية» بديلة عن الصواريخ:
من «تعليق اتفاقيات الدم» الأوروبية، إلى «حظر تجارة الاستيطان»، وصولاً إلى «تجريم شراء الأرض المسروقة» من قبل مواطنيهم. هدفها واضح: تحويل الاعتراف بفلسطين عام 2025 من «اعتراف ديكور» إلى «اعتراف رادع».
لكن الأخطر هو تشخيصهم لنتنياهو: أنه يدفع عمداً نحو «سياسة الاستفزاز الانتخابي» لجر العالم لردود فعل تخدم حملته في 27 أكتوبر. بينما تختار واشنطن طريق «صفقة كوشنر الميتة» وتترك غزة تختنق في «30% من الرماد». الخلاصة التي خرجوا بها مرعبة: «لا شيء ديمقراطي في حرمان الآخرين من حقوقهم وأراضيهم». هذه ليست إدانة من الخصم. هذه «شهادة وفاة» يوقعها حراس النظام الغربي السابقون على شرعية الاحتلال.
«شفا الانهيار»… وعندما تصبح «صحراء الفرجة» مقدمة لـ«الانفجار الموعود»
وفي ختام بيانه الصحفي قال نبيل أبوالياسين إن الأمم المتحدة قالتها صريحة وبلا مواربة: «وصلنا إلى شفا الانهيار في الضفة الغربية». هذه ليست مجرد تحذير دبلوماسي، بل هي شهادة إدانة موثقة من مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان للعالم، ضد فشل دولي ممنهج. فماذا يقصد بـ«الانهيار»؟
المصطلح الأممي هنا مركب وثلاثي الأبعاد:
البعد الأول: «انهيار أمني»: السلطة الفلسطينية في حالة «موت سريري سيادي». اقتحامات يومية، اعتقالات بالجملة، وعنف مستوطنين تحول إلى «إرهاب منظم بترخيص». وفي المقابل، أجهزة الأمن عاجزة عن الحماية.
البعد الثاني: «انهيار معيشي واقتصادي»: الضفة دخلت فعلياً في «صحراء الفرجة». حواجز خنق، منع عمال، وتجميد أموال المقاصة. معادلة بسيطة: تجويع مقنن يولد غضباً متفجراً.
البعد الثالث: «انهيار حقوقي»: وهذا جوهر عمل المفوضية. انتهاكات بالجملة، إعدامات ميدانية، هدم بيوت، واعتقالات إدارية. الكل يرى والكل يوثق، ولكن في إطار «صمت مميت» دولي.
المفارقة الأخطر: المجتمع الدولي يمارس «ازدواجية المعايير المقدسة».
يُطالب ليل نهار بـ«نزع سلاح المقاومة الفلسطينية» ويصنفها «كارثة».
لكنه لم نسمع تصريحاً واحداً يصف اعتداءات المستوطنين بـ«العمل الإرهابي».
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل ينتظر العالم «طوفان الأقصى 2026» كي يستفيق؟ وهل ما يجري الآن في غزة والضفة من تدمير وتهجير وقتل لا يكفي ليكون «شرارة الانفجار»؟ الأمم المتحدة تحذر: ما يحدث الآن ليس «انتفاضة منظمة» على طراز عام 2000.
القادم هو «موجات غضب عارمة» و«فوضى انفلات».
الضفة إذا فلت، فلن يستطيع أحد إعادتها إلى القمقم.
