إبراهيم مجدي 
عملت مؤسسة قضايا المرأة على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع نتيجة لوجود خلل داخل قانون الأحوال الشخصية المؤسسة إلي عمل دراسة عام 2002 تحت مسمي ( عامان علي الخلع) وقد كان الهدف من هذه الدراسة رصد إشكاليات قانون الخلع ومدي جدوته وما قام بحله من إشكاليات منذ صدوره في عام 2000 وعندما قامت المؤسسة بتجميع الإحصائيات وجدت أن حتى المرأة المسيحية خلال هذان العامان قد قامت برفع دعاوي خلع كأحد الحلول لإنهاء العلاقة الزوجية ، ، أضف إلي ذلك تردد العديد من السيدات المسيحيات علي المؤسسة لرفع العديد من قضايا التطليق أو الخلع ، ومن هنا تم لفت الانتباه إلي المرأة المسيحية وما تعانيه من إشكاليات ناتجة عن القانون ومنذ 2003والمؤسسة تتبني مشروعاً قوميا من اجل عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات يهدف إلي تغيير قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين من خلال تنفيذه عبر عدد من المشروعات المختلفة
وفى عام 1938 صدر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو سنة 1938 تضمن فى المادة 49 فسخ الزواج بأحد أمرين:
وفاة أحد الزوجين
الطلاق (التطليق) لعدة أسباب
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزناب-إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق
الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق
وترجع تشريعات المسيحيين إلى سنة 1902 وهو تاريخ أول تشريع للطائفة الإنجيلية, تلتها تشريعات أخرى خاصة بكل الطوائف الأرثوذكسية وفروع كنائسها، والكاثوليكية وفروع كنائسها أيضاً. ظلت المحاكم الشرعية والمجالس الملّية مختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية حتى عام 1955, حين تم إلغاء هذه المجالس، وقرر قانون 462 لسنة 1955 إحالة هذه الدعاوي إلى المحاكم الوطنية، على أن تبقى المسائل التي كانت من اختصاص المحاكم الملية خاضعة لأحكام الشرائع التي كانت تطبقها هذه المجالس قبل إلغائها. واعتبرت مجموعة 1938 مرجعاً في الأحكام الصادرة
ومن المؤكد انه لا يزال القانون قيد المراجعه بوزارة العدل وفي الآونة الأخيرة زادت وتيرة الانفصال لأسباب عدة، منها الضغوط الحياتية، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح بعض الأزواج يعيش في حالة انفصال كامل من دون وقوع طلاق رسمي، لذا نطالب بانفراجة في هذه القضية ويجب ألا تتحكم المؤسسات الدينية في حياة الناس بشكلٍ كامل فهل من مجيب؟؟؟؟
