إبراهيم مجدي 
كتب: محمود جادالله
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتُعدّ هذه اللائحة خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات البنائية، حيث تنظم العديد من الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات التصالح وفحصها واعتمادها.
وتشمل أهم أحكام اللائحة:
إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الجديد.
عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال تم سدادهما من قبل.
السماح لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بالتقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل باللائحة.
السماح لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ بالتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح الجديد، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
السماح لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
تشكيل لجنة فنية لفحص طلبات استكمال أعمال الدور، وتقديم تقرير فني خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
تُحدد اللائحة قيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية.
تُحدد اللائحة قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح.
تُحدد اللائحة اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.
وتُعدّ هذه اللائحة خطوة إيجابية نحو حلّ أزمة المخالفات البنائية التي تُعاني منها مصر منذ سنوات، حيث تُسهل على المواطنين إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مُخالفاتهم، وتُساعد في زيادة إيرادات الدولة.
وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتُؤكّد هذه اللائحة على حرص الحكومة المصرية على حلّ مشكلة المخالفات البنائية بطريقة تُحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
