التفاوض الدولي وتأثير الاحداث الجارية في المحيط الإقليمي والدولي على الدولة المصرية ندوة ثقافية بحزب الغد

ابراهيم مجدى صالح 

نظم حزب الغد ندوة ثقافية حول ” التفاوض الدولي وتأثيره وموقف الاحداث الجارية في المحيط الإقليمي والدولي على الدولة المصرية ” وذلك تحت رعاية المهندس “موسى مصطفى موسى “رئيس حزب الغد وبحضور عدد من نواب رئيس الحزب تحدث خلالها الأستاذ الدكتور ” احمد موسي”
أمين عام الشباب والتنمية الاقتصادية
ادار اللقاء وقدمه الدكتور “محمود يحي سالم”نائب رئيس حزب الغد للبحوث والدراسات
فى بداية اللقاء أكد الدكتور ” احمد موسي” امين عام الشباب والتنمية الاقتصادية أن التفاوض يتصل اتصالاً وثيقاً بالحياة، فما دامت هناك حياة فلا بد أن يكون هناك تفاوض من أجل تفادي تضارب المصالح، ووضع حدود لأطماع النفس البشرية، وترسيم قواعد وأسس تقوم عليها العلاقات بين الناس، بحيث يتعايش الجميع في سلام بقدر ما يستطيعون. وقد أثبتت التجارب الإنسانية، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الصراع المستمر لا يحقق طموحات أي طرف مهما كانت قوته، لأن دوام الحال من المحال، وأن موازين القوى في حالة تقلب مستمر، ولذا فإن التعاون هو أفضل الصيغ من أجل حياة مستقرة، ويمثل أفضل وسيلة لتحقيق التقارب بين مختلف الأطراف على أسس متينة.

وتختلف أنواع العلاقات بين البشر، فهناك علاقات تتم على مستوى الدول، حيث تتضارب المصالح، وتزداد الطموحات، وتتشابك العلاقات، التي تتطلب إطاراً مرسوماً وتقاليد عريقة لفض الاشتباكات والمنازعات، ولا يتم ذلك إلا بالتفاوض بين الدول لوضع أسس العلاقات، وطرائق تبادل المنافع، وأساليب تخفيف التوتر، وتتخطى هذه العلاقات ميدان السياسة إلى الميادين الاقتصادية، والقانونيـة، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية.
وذكر “موسي” ان تقدم وسائل الاتصال أصبحت هناك علاقات واسعة بين الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم، حيث تتنوع مناطق الإنتاج والتسويق، وتتداخل العلاقات، التي قد يكون أحد أطرافها دولة من الدول.

وتضيق أنواع العلاقات بين بني البشر، لتشمل ما بين أفراد الأسرة الواحدة من مصالح ومنافع، وأطر للعلاقات، وتتسع لتشمل ما بين أفراد الحي الواسع، ثم المدينة والدولة إلى جانب حلقات أخرى متشابكة. وكل نوع من هذه العلاقات يقتضي أشكالاً من التفاوض. ويكفي أن نعرف أن الدراسات في ميدان التفاوض أوضحت أن المديرين يقضون 20% من وقتهم في نشاطات تفاوضية.
وشرح “موسي”عده انواع للتفاوض ومنها
1. اتفاق يحقق مصالح الطرفين :
في مثل هذا النوع من التفاوض، ينتهج الطرفان أسلوب المصلحة المشتركة، أو ما يعرف بمباراة “اكسب ودع غيرك يكسب” win-win، حيث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق، تتحقق من خلالها مصالحهما، من دون أن يكون القصد الإضرار بالطرف الآخر. وهذا الاتفاق يكون من منظور مستقبلي، ويزيد عمق التعاون والعلاقات القائمة بينهما.
2. التفاوض من أجل الكسب على حساب الطرف الآخر
ويمكن أن نطلق على مثل هذا النوع من التفاوض عبارة “اكسب ودع غيرك يخسر” win-Lose، وهو غالباً ما يحدث في حالة اختلال توازن القوى بين الطرفين، وفشل أحدهما في اختيار الوقت المناسب للتفاوض، أو لتعرضه لضغوط من الطرف الآخر. ولا يتم الاتفاق الناجم عن هذا التفاوض بالديمومة، وإنما يكون عرضة للتغير في حالة تقلب موازين القوى. ويحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر، واستنزاف وقته وجهده وتشويهه، ومحاولة إحكام السيطرة عليه.

3. التفاوض الاستكشافي
وهذا النوع من التفاوض يتلمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.
4. التفاوض التسكيني
يهدف هذا النوع من التفاوض إلى خفض مستويات الصراع، في حالة وجود عقبات تحول دون الوصول إلى حلول. وهو يعتمد على عامل الزمن، الذي قد يكون له الحسم في بعض الحالات.
5. تفاوض التأثير في طرف ثالث
ويقصد هذا النوع من التفاوض إلى التأثير في طرف آخر بخصوص موضوع الصراع من غير أن يكون الاتصال به مباشراً.
6. تفاوض الوسيط
وهذا النوع يشيع اليوم في ميادين الاقتصاد والسياسة، إذ يلجأ الطرفان المتصارعان إلى طرف ثالث؛ ليكون حكماً بينهما، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التفاوض له فوائده وينفع في سياقات ومناخات محددة، فإن أحد محاذيره احتمال ميل الوسيط إلى أحد أطراف النزاع، مما يضعف النتائج المترتبة على مثل هذا التفاوض.

واكد “امين الشباب بحزب الغد” ان أهداف التفاوض كما ذكرها تقسيم وضعه فريد إيكل IKLE، في كتاب له صدر عن جامعة جورج تاون، وهو كالآتي:
أ. التفاوض من أجل مد اتفاقيات أو عقود قائمة Extension
ويكون هذا النوع من التفاوض بهدف إطالة إحدى اتفاقيات أو معاهدات قائمة بين عدد من الأطراف، وقد تتعلق بالإعفاءات أو التسهيلات العسكرية. ويكون التحرك من أجل تحديد فترة الاتفاق أو تجديده؛ لتفادي ما يترتب على انقطاعه من آثار سلبية.
ب. التفاوض من أجل تطبيع العلاقات Normalization
ويقصد منه إعادة العلاقات الدبلوماسية، أو إنهاء احتلال مؤقت، ويضرب إيكل مثلا على ذلك بالعلاقة بين مصر وإسرائيل والأمم المتحدة في عام 1979.
ج. التفاوض لتغيير وضع ما لصالح أحد الأطراف. Redistribution:
والهدف هنا تشكيل وتغيير الأوضاع لصالح طرف، على حساب طرف آخر. وطابع هذا التفاوض عادة الإجبار والتهديد والقهر. ويقدم إيكل مثالا علـى ذلك إجبار هتلر الرئيس التشيكي في مارس 1939م على تسليم بقية بلاده للألمان.
د. المفاوضات الابتكارية Innovation
والمقصود به إيجاد علاقة جديدة والتفاوض لإنشاء مؤسسة جديدة. ويدخل في هذا النوع مفاوضات مثل تأسيس وكالة الطاقة النووية، ومفاوضات تأسيس الاتحاد الأوروبي وغير ذلك.
هـ. مفاوضات التأثيرات الجانبية Side Effects
والمقصود بها التأثيرات المهمة للتفاوض، والتي لا يكون الهدف منها التوصل إلى اتفاق أو توقيع اتفاقية، وإنما المقصود هو الأهداف الدافعة للتفاوض، كالحفاظ على الاتصال ووقف أعمال عنف قائمة أو محتملة، واستطلاع مواقف الخصم أو محاولة خداعه وتضليله.
واكد “موسى ان هناك عددا من اساليب التفاوض:
أولاً: التفاوض الدبلوماسي والسياسي:
تحتاج الدول إلى مفاوضات في حالتي السلم والحرب، ففي حالة السلم تسعى الدولة إلى تأكيد علاقاتها مع غيرها من الدول، من أجل تحقيق مصالحها، سواء من خلال التبادل الاقتصادي، والتعاون لدرء مخاطر أطراف أخرى، وإقامة علاقات ثقافية، وغيرها من أنواع العلاقات، التي تضمن استمرار التعاون، وتمتّن أواصره. أما في حالة الحرب، فإن التفاوض يتم لوضع حد لأسبابها، والوصول إلى صيغة مناسبة لإنهائه، تراعي مصالح الطرفين، وتصل عملية التفاوض إلى تصورات واضحـة تشمل تفصيلات عديدة، كتوقيت وقف إطلاق النار، وترسيم الحدود، وعملية تنقل رعايا البلدين، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية في إطار ما ينبغي أن يكون من علاقات بين الطرفين المتصارعين، “ولا شك أن التفاوض وسيلة جيدة لحل المنازعات، والتفاوض وسيلة جيدة لأنه وسيلة سلمية، ولأنه طريقة تفاهم مباشرة بين الطرفين المعنيين بالأمر في موضوع يمثل مصلحة مشتركة بينهما، هما أدرى بها، وهما أصحاب الحق فيها، ولا قيمة لأي حل إلا إذا جاء باقتناع منهما، وهذا ما تحققه المفاوضات. ومن ثم، فالمفاوضات ليست إجراء شكليا، بل لا بد من توافر النية الحقيقية والاستعداد الطيب من كلا الطرفين؛ للوصول إلى حلول تفاوضية، يرضى عنها الطرفان. ومن هنا، فإن التفاوض يفترض وجود قدر من المرونة من الأطراف المعنية، بما يعني أن يراعي كل طرف حقوق الطرف الآخر، قد لا يدخل طرف في المفاوضات بهدف أول ووحيد وأخير، وهو الحصول على كل المكاسب، فهذا لا يؤدي إلى حلول متوازنة ومقبولة، يضمن لها النجاح”.
وثمة موضوعات متشعبة يحتاج التفاوض حولها وقتا طويلا، كما أن الوقت الذي تأخذه المفاوضات، يتوقف على مدى المرونة، والرغبة الحقيقية في الوصول إلى اتفاق تدفعان الأطراف إلى اختصار الوقت، الذي تستهلكه عملية التفاوض، وفي حالة وجود طرف ثالث يقوم بعملية الوساطة فإن الوقت، الذي تستغرقه عملية التفاوض، يزيد، وبالطبع، فإن التفاوض أسلوب معقد من أساليب التسوية السلمية، فهو ليس أسلوبا بسيطاً أو واضحاً في آلياته وأشكاله. ولكن المدى، الذي تصل إليه تعقيداته يتوقف على طبيعة القضايا محل النزاع، وطبيعة العلاقة بين الطرفين المتنازعين، ومدى توافر خيارات أخرى لدى كل منهما لحل النزاع، وإضافة إلى الظروف، الإقليمية والدولية المحيطة بطرفي المشكلة، وهي الظروف التي تدفع نحو ضرورة اتباع أسلوب التفاوض أو غيره لحل النزاع.

ومن المؤثرات، في عملية التفاوض بين الدول، أسلوب صنع القرار الخارجي، إذ توجد مؤسسات تتولى عملية صنع مثل هذا القرار المتعلق بمصالح الدولة وعلاقاتها الخارجية، ويؤكد الواقع أن الدولة، التي تأخذ بالأسلوب المؤسسي، يكون اتخاذ القرار فيها أسرع من الدولة الشمولية، كما أن تعدد الجهات المرتبطة بموضوع التفاوض يطيل عملية التفاوض، وكلما كانت المفاوضات على مستوى أعلى، كان الوقت أقصر، كما أن للرأي العام تأثيراً كبيراً في القضايا المصيرية، كما تتأثر المفاوضات بشخصية القائمين بها، حيث من الطبيعي أن يكون للدوافع الذاتية، كالفرح والثقة والشدة والقلق، أثرها في عملية التفاوض، إلى جانب ما يتوافر لهؤلاء من مهارات في عملية التفاوض، وخبرات تراكمية، إضافة إلى تأثيرات الأطراف الأخرى في سير التفاوض، سواء كان هناك طرف وسيط، أو طرف آخر يهمه نتائج المفاوضات، يعمل على توجيهها إلى الوجهة، التي يريدها، بالتأثير في أحد الأطراف، إضافة إلى ذلك فإن توازن القوى يؤثر في عملية التفاوض ومداها الزمني وقراراتها والاتفاقيات، التي تتمخض عنها.

واكد “موسي” ان هناك شروط مطلوبة لنجاح المفاوضات الدبلوماسية والسياسية في القواعد التالية:
1. التخلص تماماً من روح التعصب والتصلب والالتزام الشديد بالمواقف، أي يكون المتفاوضون عمليين ومرنين.
2. ضرورة تحديد أهداف السياسة الخارجية في إطار المصلحة القومية والأمن القومي، مع الأخذ في الاعتبار ما يؤازرها من قوة.
3. أهمية النظر إلى المسرح السياسي من وجهة نظر الأمم الأخرى، أي مراعاة مصالح واتجاهات الدول الأخرى.
4. توافر الرغبة في التراخي والتوصل إلى حل وسط Compromise حول كل القضايا غير الحيوية.
أما كيف يمكن التوصل إلى هذه التسوية، فإن ذلك يتطلب الشروط الخمسة التالية:
1. ضرورة التنازل عن حقوق ثانوية من أجل مزايا جوهرية.
2. تلافي التورط في مركز لا يمكن التراجع منه بدون فقدان ماء الوجه، أو لا يمكن تجاوزه بدون مخاطر مهلكة.
3. عدم السماح للحليف الضعيف بأن يصنع لنا قراراتنا.
4. اعتبار القوات المسلحة أداة للسياسة الخارجية ، وليست موجَّهة لها.
5. الحكومة قائدة للرأي العام، وليست تابعة له”.
والنقطة الأخيرة المتعلقة بالرأي العام توجب ضرورة فهم طبيعته ومؤثراته، وإذا كان هناك اختلاف حول تعريف الرأي العام، فإنه يمكن ارتضاء التعريف الآتي: الرأي العام هو ما يسود من رأي بين أغلبية المواطنين، أو ما يعرف بالرأي العام الوطني، أو ذلك الرأي السائد بين أغلبية شعوب العالم، وهو ما يعرف بالرأي العام العالمي. وقد تزايدت أهمية الرأي العام بزيادة تأثيرات وسائل الاتصال، إذ أصبحت هناك أساليب متنوعة لاستمالة الرأي العام وحشده؛ لتبني وجهات نظر معينة على المستوى الوطني أو الدولي.
ومع أن هناك قوى كثيرة مؤثرة في المجتمع تتشارك في تكوين الرأي العام فإنها، جميعاً، تستخدم وسائل الاتصال في إحداث عملية التأثير. والعلاقة بين المفاوضين والرأي العام متبادلة، إذ يسعى الأخير إلى التأثير في المفاوضين؛ لتبني وجهة نظره، مما يجعل المفاوضين يحاولون ذلك من أجل كسب رضائه، وهم في الوقت نفسه، يعملون على تغيير قناعته، إذا كانت لا تتفق مع الاتجاهات، التي يتبنونها، والتي تسير وفقاً لها عملية التفاوض.
وكلما كان النظام السياسي يسمح بقدر كبير من المشاركة السياسية، كان للرأي العام تأثيره في توجهات فريق المفاوضين. ومع أن ذلك قد يؤدي إلى تطوير عملية التفاوض، فإنه يعضد مواقف الحكومة، ويمثل عنصراً ضاغطاً للحصول على المزيد من المكاسب، كما أن الدول أصبحت تولي الحصول على تأييد الرأي العالمي جهداً كبيراً، من خلال وسائل شتى، أهمها توظيف وسائل الاتصال من أجل دعم وجهات نظرها.

وتعد إسرائيل من أكثر الدول، التي تميل إلى توظيف عنصر الرأي العام ليكون ورقة من أوراق التأثير في المفاوضات، “وهي تجيد استخدام هذه الورقة كثيراً بالنسبة إلى شقي الرأي العام الداخلي المتمثلين في الأحزاب والقوى السياسية وفي الشعب الإسرائيلي في مفهومه الواسع. فعلى مستوى الأحزاب والقوى السياسية، خصوصاً القوى السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي، نجد أنه في أثناء المفاوضات، التي جرت مع الليكود، بعد زيارة الرئيس السادات للقدس، أن الإسرائيليين كانوا دائما يدّعون بأنهم، لو ساروا في موضوع ما على نحو معين، لانفرط عقد الائتلاف الحكومي، خاصة أن هناك من يعارض ذلك داخل الائتلاف. ويأتون بهؤلاء الأشخاص المعارضين، وهم وزراء؛ ليحاولوا إقناع الطرف الأمريكي بأنه لو تحركت إسرائيل قيد أنملة في هذا الاتجاه أو ذاك، لانهار الائتلاف الحكومي. وكثيراً ما كانت تنطلي هذه الأساليب على الأمريكيين. وعلى مستوى الشعب الإسرائيلي، عادة ما يدعي الإسرائيليون أن الشعب غير قابل لمسألة ما. ويضربون مثلا باستطلاعات الرأي العام، ويفترضون في كلامهم وآرائهم ـ إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـ أن الوضع مختلف في العالم العربي، وأن الحكومات العربية تستطيع أن تقرر ما تشاء، من دون الاكتراث بالرأي العام”.
ويبدو البعد الثقافي مهما في عملية التفاوض بين الدول، إذ لا بد لكل دولة أن تعرف الخلفية الثقافية للدولة، التي تتفاوض معها، لأن اختلاف دلالات اللغة والسلوك الاجتماعي قد يؤدي إلى سوء الفهم، الذي يزيد من عدم الثقة، ويؤدي إلى تدهور العلاقات وتعقد عملية حل المشكلات، ولعل ما سبق يعطى تصوراً موجزا عن المفاوضات بين الدول، من حيث أساليبها ومؤثراتها، والاعتبارات الداخلة في عملية التفاوض؛ لإنجاح أهدافها في عالم السياسة والدبلوماسية.
ثانياً: التفاوض الاقتصادي:
شاءت سنن الله، سبحانه وتعالى، في الحياة أن تكون قضية تبادل المنافع الاقتصادية بين الدول من أهم الجوانب في العلاقات الدولية، وهذا أمر واقع منذ أقدم العصور. وقد كان تضارب المصالح الاقتصادية من أسباب الحروب في كثير من الأحيان، ويزداد التشابك بين المصالح مع التقدم، الذي يشهده العالم، فالدول المتقدمة في حاجة إلى تسويق منتجاتها، وقبل ذلك، هي في حاجة إلى مواد خام لتصنيع هذه المنتجات، بينما الدول النامية في حاجة إلى كثير من المنتجات المصنعة في العالم المتقدم، كما أنها في حاجة إلى تقانة حديثة تعينها على استثمار ما لديها من مواد خام. وقد دخلت الشركات المتعددة الجنسيات طرفاً في العلاقات الاقتصادية، بما لديها من إمكانات، تفوق أحياناً ما لدى كثير من الدول.
وهذا الواقع جعل المفاوضات المتعلقة بالشأن الاقتصادي تجري أحياناً على مستوى الدول، ومن الموضوعات، التي تطرح في مثل هذه الحالة، ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وقضايا الترانزيت وحرية المرور وحق العمل والإقامة، وتنشيط السياحة، ودعم التبادل الزراعي والصناعي، وقد تجري المفاوضات على مستوى البعثات الدولية، أو من خلال الوزارات المتخصصة في البلدين.
ومن الأمثلة الواضحة على التفاوض الاقتصادي، تأسيس منظمة التجارة العالمية، التي تجسد المصالح الكبرى للدول الغربية، وما يحصل الآن من مفاوضات صعبة بين هذه المنظمة ودول العالم للدخول فيها، وما تتعرض له دول العالم الثالث من ضغوط سياسة عالمية؛ لتوقيع معاهدة الانضمام إلى هذه المنظمة، وما يعني ذلك من فقدان بعض السيادة السياسة والاقتصادية.
وتشتمل المفاوضات الاقتصادية على عدد من الخطوات، التي تختلف في حالة إجرائها بين دولتين عن الحالة، التي تكون فيها المفاوضات بين دولة وشركات، أو شركات رأس مال.

فعندما يكون التفاوض بين دولتين، حول إقامة وتنفيذ أحد المشاريع أو عقد معاهدة أو اتفاقية اقتصادية، يجري التفاوض على النحو التالي: “تجري المفاوضات الأولى أو المبدئية عن طريق البعثات الدبلوماسية.. فتقترح السفارة على المسؤولين في دولتها رغبة الدولة الأخرى في عقد معاهدة اقتصادية معينة.
يدرس خبراء الدولة المقترح عليها المشروع، وبعد موافقة المسؤولين تبلغ الدولة الأخرى عن الموافقة المبدئية لبدء عمليات التفاوض، فتعين كل دولة فريقها المفاوض من الخبراء المختصين والمسؤولين، ويتفق على عقد الاجتماع الأول للفريقين المتفاوضين، ويحدد مكانه وزمانه ويدور البحث في الاجتماع الأول بصورة مفصلة في المواضيع الأولية
واكد “امين الشباب بحزب الغد ” ان الدراسات أثبتت أن التجارة تعد أول النشاطات الإنسانية ومن أكثرها أهمية، في تعميق العلاقات بين الأفراد والدول، كما أنها كانت من أسباب النزاع، حيث عملت الدول على تأمين طرق التجارة، وكان استقرارها يقاس بما في هذه الطرق من أمن وطمأنينة. واليوم أصبح العالم أكثر اتصالاً وقرباً، بعد تلاشي المسافات وتشابك العلاقات، وتبعاً لذلك أصبح أكثر تطلعاً إلى تعميق التبادل التجاري، وجعله أكثر فائدة في تحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول المختلفة، ولم يبق منطقياً، في ظل هذا التقارب، الذي تفرضه وسائل الاتصال؛ وضع العراقيل، التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول، بما يحقق مصالح الإنسان في تحقيق رفع مستواه الاقتصادي ورفاهيته، إلى جانب ضرورة وضع الضوابط، التي تحارب التجارة الضارة المتمثلة في تهريب الممنوعات من أسلحة ومخدرات وغيرها. ويسهم انسياب التجارة في إطار ضوابط، تراعي مصالح الدول والقرب إلى أن “يكون لدينا مستوى معيشي مرتفع، تشترك فيه جميع الأمم لدرجة لا تزيد معها، على الأقل، تلك الفروق الحالية في توزيع الثروة في العالم.
• مهارات التفاوض :
واكد”موسي ” ان مهارات التفاوض باختصارهي أدوات واستراتيجيات مختلفة تركز على حل النزاعات وتقريب وجهات النظر من خلال النقاش والحوار الإيجابي بهدف السيطرة على ردود الفعل والوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف المعنية، ومن المهم توضيح أن التفاوض شيء مختلف عن التلاعب والخداع، لأنه في الأخير يستخدم منهجيات لإقناع الطرف الآخر عن التنازل ولتنازلك أنت الآخر عن أشياء أخرى فكلا الطرفين يكون راضيًا والطرف الأقوى في التفاوض هو الذي استطاع أن يوازن بين ما يريد وما سيتخلى عنه.
ثانيا : التفاوض الدولي :

تعد المفاوضات من أولى الوسائل السياسية، أو الدبلوماسية لحل النزاعات الدولية، وهي أقدم الوسائل السلمية لحل المنازعات التي عرفتها البشرية وأكثرها شيوعاً ، فهي تضع الأطراف المتنازعة وجهاً لوجه لتسوية خلافاتهم بصورة مباشرة دون تدخل أي طرف آخر، حتى تقرر التسوية التي ترضي الأطراف طبقاً لمصالحها الخاصة. وبالتالي يتبين أن الدول لا تلجأ للوسائل الأخرى لفض منازعاتها إلا بعد فشل المفاوضات.
وتكمن أهمية الموضوع في الاطلاع على دور المفاوضات في تسوية منازعات سد النهضة، والي مدى التزام الدول المتنازعة باستخدام هذه الوسيلة لفض المنازعات الدولية بعيداً عن الحرب ومآسيها وذلك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتفعيل مبدأ المفاوضات في تسوية المنازعات بالطرق السليمة.
• الطرق السلمية في تسوية المنازعات الدولية :
1 – المفاوضات : يقصد بها الاتصال المباشر بين الدولتين أو الدول المتنازعة مباشرة وتبادل الاتصال بقصد تسوية النزاع القائم عن طريق الاتفاق المباشر.
ويعد هذا الطريق أفضل الطرق لتسوية المنازعات الدولية وأكثرها شيوعا وهو الطريق المألوف لعقد مختلف المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وكما تجري المفاوضات بين دولتين مباشرة فيمكن أن تجري عن طريق مؤتمر يجمع الدول المتنازعة ودولاً أخرى غيرها وذلك أذا كان الفصل في النزاع يمس مصالح دول أخرى ليست طرفاً في النزاع .
2-المساعي الحميدة: يقصد بها قيام دولة ثالثة بموافقة الطرفين المتنازعين بالتقريب بين وجهات النظر الدولتين المتنازعتين، والتخفيف من حدة النزاع ، وأيجاد جو ملائم للدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاع القائم بينهما ،وهذه الدول لا تشترك في المفاوضات كما لا تقدم حلاً للنزاع.
مثال ذلك (اللجنة التي كونها مجلس الأمن الدولي سنة 1947من ثلاثة أعضاء لحل القضية الأندونيسية حيث توصلت الى عقد اتفاقية هدنة بين أندونيسه وهولندا وعقد أتفاق بشأن المبادئ الأساسية التي تؤدي الى حل النزاع .

3- الوساطة: يقصد بها قيام دولة ثالثة في السعي لأيجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين متنازعتين وللدولة الثالثة أن تشترك في المفاوضات الدائرة بين الطرفين المتنازعين تقترح حلاً للنزاع.
4- التحقيق: يرجع الفضل في أنشاء هذه الطريقة وتطويرها الى مؤتمري لاهاي للسلام لسنتي 1899
و1907 فقد حثت أتفاقية 1899- بناء على مبادرة روسية – على أستخدام لجان التحقيق لحل كل المنازعات الدولية،كما أكدت المادة التاسعة من الأتفاقية الأولى من أتفاقيات 1904 على رغبة الدول المتعاقدة لحل منازعاتها التي تنطوي على خلاف عجزت الدبلوماسية عن حلة يتعلق بالوقائع ولا يمس شرف الدولة ومصالحها الحيوية بواسط لجنة تحقيق دولية تكون مهمتها فحص وقائع النزاع وتقرير بذلك. ويقتصر دور اللجنة على جمع الحقائق دون أصدار الحكم .
5- التوفيق:- يعتبر التوفيق أجراء حديثاً نسبياً من أجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية ،وعادة ما تتولاه لجنة يطغى على تشكيلها العنصر الحيادي ،كأن تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء يعين كل طرف منهم عضواً ويعين الأطراف الثلاثة الباقون بأتفاق الطرفين من رعايا دول أخرى .ويمكن أن تتميز اللجنة بطابع الديمومة .بحيث تنشأ بمقتضى أتفاقية دولية ويحق لأي من الطرفين لاحقاً اللجوء أليها.
أبرز مهددات الأمن الإقليمي لمصر
واكد”موسي” ان المحيط الإقليمي للدولة المصرية يشهد العديد من المهددات والتحديات البارزة، الأمر الذي يجعل ملف التعامل مع هذه التهديدات على رأس أولويات الرئيس القادم، ويمكن إبراز هذه المهددات على النحو التالي:
1- أزمات دول الجوار: يعد ملف أزمات دول الجوار المصري أحد المهددات الرئيسة للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء اعتبارين رئيسين، الأول، أن كافة الدول والمناطق المحاذية لمصر تشهد أزمات ممتدة ومتعددة الأبعاد، بدايةً من الحدود الجنوبية لمصر واستمرار الأزمة السودانية، مرورًا بالحدود الغربية وما تشهده من استمرار الأزمة الليبية، وصولًا للحدود الشرقية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، أما الاعتبار الثاني، فيتمثل في كون كل هذه الأزمات تحمل تداعيات وتأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، وهي التداعيات التي لا تقتصر فقط على حدود ملف اللاجئين، وإنما تشمل تهديدات أخرى مرتبطة بالأمن القومي والسيادة المصرية.
ولعل النموذج الأبرز لهذا النوع من التهديد، يتجسد في حالة القضية الفلسطينية، والتي تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا على مستوى الكم والكيف، إذ إننا أمام قصف وعمليات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، وأهداف إسرائيلية أكثر خطورة ومختلفة عن الأهداف التقليدية للعمليات السابقة، وهي الأهداف التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، على غرار ملف التهجير، إذ تسعى إسرائيل للدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني إلى أراضي سيناء.
2- أزمات الدولة الوطنية في بعض البلاد: لا تزال العديد من الدول العربية تواجه إشكالات تتعلق بشكل أساسي بغياب الدولة الوطنية، بمعنى غياب سلطة مركزية قوية ومتماسكة قادرة على فرض سيطرتها على كافة مناطق الإقليم الجغرافي للدولة، وتحظى بالاعتراف والشرعية الدولية، ويتجسد ذلك في العديد من الحالات في سوريا واليمن وليبيا والسودان، ويمثل استمرار هذه الحالة تهديدًا للأمن القومي العربي والمصري، على اعتبار أنه يدفع باتجاه تنامي الأزمات الأمنية في المنطقة، ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وبالتالي فإن التعامل وفق ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة مع هذه الأزمات، سوف يكون أحد الملفات الرئيسة بالنسبة للرئيس القادم، في ضوء المكانة الجيوسياسية للدولة المصرية في المنطقة، وكذا تعويل هذه الدول على الدور المصري من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى تسويات دائمة لأزماتها.
3- ملف القضية الفلسطينية: عبرت دورة التصعيد الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، عن فرضية كانت تؤكد الدولة المصرية دائمًا عليها، وهي أن تحقيق الأمن الإقليمي للمنطقة مرهون بالمعالجة الشاملة والجذرية للقضية الفلسطينية على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولعل ما خلفه التصعيد الراهن من تداعيات مباشرة على الدولة المصرية، فضلًا عما حمله من تداعيات على المنطقة ككل، يدفع باتجاه جعل ملف الوصول إلى تسوية خاصة بالقضية الفلسطينية على رأس أولويات الرئيس القادم، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا يضمن عدم تكرر دورات الصراع مرة أخرى.
4- استمرار التهديدات الإرهابية بالمنطقة: على الرغم مما حققته جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة من نجاحات نسبية في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تقويض أنشطة تنظيمات العنف، إلا أن التهديد الإرهابي والميليشياوي ظل التهديد الأبرز بالنسبة لكافة دول المنطقة، وتشهد العديد من دول الجوار وخصوصًا السودان وليبيا انتشارًا واسعًا وتناميًا في حضور الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في البلاد، حتى أن التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب صنف الدولتين في إطار الدول التي تمثل “ملاذات آمنة للإرهاب”، ويمثل انتشار هذه التنظيمات في دول الجوار تهديدًا مباشرًا للدولة المصرية، وإلى جانب ذلك تشهد المنطقة استمرارًا لحضور تنظيمات داعش والقاعدة، وخصوصًا دول العراق وسوريا واليمن.
5- مهددات الأمن المائي لمصر: يقع ملف الأمن المائي في قلب المحددات الحاكمة للأمن القومي للدولة المصرية، ويعد هذا الملف حاليًا على رأس أولويات الرئيس المصري القادم، وذلك في ضوء سعي إثيوبيا لفرض أمر واقع جديد يأتي على حساب الحقوق المائية لمصر والسودان، وقد تبنت مصر في السنوات الأخيرة ومنذ ثورة 30 يونيو 2013 العديد من التحركات الدبلوماسية التي أكدت على الثوابت المصرية في هذا الصدد، متمثلةً في ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف مما يضمن لإثيوبيا التنمية، ويضمن لمصر والسودان حق البقاء والوجود وهو الحق الذي لا يتعارض مع الحق في التنمية، كذلك أكدت الدبلوماسية المصرية على حق مصر في اتخذا كافة الإجراءات من أجل ضمان أمنها المائي والقومي.

6- تهديدات الأمن البحري: لا تقتصر أهمية ملف التحديات الإقليمية التي تواجه الرئيس القادم، على حدود التهديدات التقليدية، وإنما تمتد لتشمل التهديدات غير التقليدية، والتي يقع ملف تهديدات الأمن البحري في القلب منها، ويُقصد بتهديدات الأمن البحري قيام أفراد أو مجموعات بالاستخدام الممنهج للعنف ضد خدمات النقل أو الشحن البحري الدولية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، ويدخل في هذا الإطار عدد من أنماط التهديد كاستخدام المجال البحري كوسيلة لشن هجمات على أهداف برية، أو اختطاف القطع البحرية واحتجاز الرهائن من قبل مجموعات مسلحة، أو تنفيذ هجمات ضد أهداف بحرية ذات قيمة عالية، ولعل حالة الاستقطاب والحشد التي تشهدها منطقة البحر الأحمر حاليًا تمثل تعبيرًا عن ذلك، عقب انخراط مجموعة الحوثي اليمنية في إطار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من التخوفات بخصوص الملاحة البحرية في المنطقة.
وفي الختام، يمكن القول إن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي، سوف يكون على رأس أولويات الرئيس القادم لمصر، وذلك في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي، بما يفرض عليها التفاعل مع بيئتها المحيطة والتأثر بها، فضلًا عن اعتبارات أخرى ترتبط بتنامي وتيرة وحجم هذه التحديات والتهديدات بالشكل الذي جعلها تمثل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية.
لمصر شخصية ذات أبعاد متعددة لها تأثير مباشر على سياستها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية ، تلك التعددية ليست خطوطاً فاصلة بين انتماءات متباينة ، ولكن يتم استغلالها لتعظيم الدور المصرى ، فالانتماء العربي لمصر لا يتعارض مع خصوصيتها ، ويعبر انتمائها الأفريقي عن الواقع الجغرافي والارتباط البشري ، كما أن انتماءها الإسلامي يعبر عن الجانب الروحي في الهوية المصرية ، وهو ما يؤكده دستورمصر 2014، في مادته الأولي بأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الاسلامى ، تنتمى الى القارة الافريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الانسانية.

وتلعب مصر دورًا ثقافيا في محطيها ، مصر صاحبة أول كنيسة في افريقيا وهي كنيسة الاسكندرية وصاحبة أول مسجد في افريقيا وهو مسجد عمرو بن العاص وصاحبة أول جامعة في افريقيا وهي جامعة الازهر الشريف كما أنها صاحبة أول ثورة وطنية في افريقيا غيرت نظم الحكم وعملت على استقلاق الدول العربية والافريقية ، لذلك فارتباط مصر وثيق بالحضارات الاسلامية في افريقيا واسيا و كذلك أوروبا .
تتطلع مصر عقب ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 إلى تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري بإتباع سياسة الخارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ذات توجه عربى وأفريقى ، بجانب تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع كافة القوى الدولية خاصة الصاعدة منها كروسيا والصين والهند والبرازيل من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول البازغة اقتصاديا .

تسعى مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 ممثلة عن شمال افريقيا إلى التعبير عن مصالح الدول النامية لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا و دعم جُهود المنظمة في صونِ السِلم والأمن الدولِيين ، فتأتى القضايا العربية والأفريقية في مقدمة أولويات عمل مصر في مجلس الأمن حيث تسعى على الصعيد العربي إلى التصدي للتحديات التي تمر بها المنطقة العربية و تحقيق الاستقرار بالمنطقة ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف ودعم مؤسسات الدول في القضاء على البيئة الحاضنة.

أما على الصعيد الافريقي : تسعى إلى تسوية النزاعات و مواصلة مهام بعثات حفظ السلام وتعزيز دورها في القارة و دفع جهود السلام وتحقيق الاستقرار، وإيجاد واقع أفضل للشعوب الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في مواجهة مختلف التحديات على الصعيد الدولي.