بحضور المهندس “موسي مصطفى موسى” حزب الغد ينظم ندوه “حقوق الانسان بين المواطنه والتنميه البشريه والصحة والتعليم”

ابراهيم مجدى صالح 

بحضور المهندس موسى مصطفى موسى” رئيس حزب الغد عقد اليوم الاثنين بالمقر الرئيسي بالقاهرة ندوه تحت عنوان “حقوق الانسان بين المواطنه والتنميه البشريه والصحة والتعليم” وبحضور نواب ومساعدين رئيس الحزب وضيوب الحزب من السياسين والاعلامين واعضاء مجلسى النواب والشيوخ

فى بداية اللقاء ألقى الدكتور “محمود يحيي سالم” نائب رئيس حزب الغد للدراسات والبحوث بيان العالم الجليل الاستاذ الدكتور “احمد زايد”أستاذ علم الاجتماع السياسى – بكلية الاداب جامعة القاهرة – أولا لدوره الرائع وابداعه في مجال تخصصه النادر .. ثانيا الشكر الخاص على مقاله الرائع حول “المواطنه وحقوق الانسان” وهو موضوع اساسى الشكر للدكتور احمد الذى قال في مقاله الرائع عن المواطنه وحقوق.

يتداخل مفهوم المواطنة مع مفهوم حقوق الإنسان تداخلاً كبيراً، بحيث يمكن القول أنهما وجهان لعملة واحدة. ونكتشف هذا التداخل عندما نرجع إلى تاريخ الاهتمام بكليهما؛ فالاهتمام بقضية حقوق الإنسان هو اهتمام بأن يكون للفرد هوية في مجتمعه، أي تأكيد على مواطنة الفرد وانتمائه إلى كيان اجتماعي أكبر. وعلى نفس المنوال فإن الاهتمام بعضوية الفرد في المجتمع “كمواطن” هو اهتمام بحقوق هذا المواطن بوصفه إنساناً بشراً، وهو اهتمام أيضاً بما يتوقع من هذا المواطن من واجبات يجب عليه أن يؤديها، في إطار عام من المسئولية الاجتماعية. ويحدث الالتقاء بين المواطنة وحقوق الإنسان بأي معني من معاني المواطنة. فإذا فهمت المواطنة فهماً قانونياً، فإنها تفهم علي أنها عضوية قانونية داخل الدولة، يكتسب من خلالها الفرد وضعاً قانونياً حقوقيا يرتبط بحمل الجنسية ووثائق الهوية القانونية وغيرهما. وإذا فهمت المواطنة بهذا المعني القانوني؛ فإنها ترتبط بالحقوق، فلا مكانة قانونية إلا وورائها حقوق مكتسبة أقلها الحصول على الوثائق المؤكدة للهوية القانونية. وإذا ما أتسع فهم المواطنة ليشمل العضوية في المجتمع، وما يرتبط بذلك من العمل والمشاركة السياسية والمشاركة في الفرص المختلفة التي يوفرها المجتمع، تأتي قضية الحقوق في الصدارة، حيث تعرف عضوية المجتمع عبر الاستحقاقات التي تخول للأفراد، للمواطنين، وعبر الواجبات التي عليهم أن يؤدونها. وإذا ما فهمت المواطنة على أنها القاعدة التي تتأسس عليها الدولة الوطنية، التي تشكل الوعاء الأكبر للانتماء.

فإن الدولة الوطنية لا تستطيع أن تستمر في الوجود إلا إذا رعت الحقوق الإنسانية لمواطنيها. وأخيراً فإذا فهمت المواطنة على إنها طاقة انتماء تجعل الفرد مشاركاً نشطاً في حياة مجتمعه، فإن طاقة الانتماء هذه لا تشع ولا تؤتي ثماراً جيدة إلا إذا رافقتها حقوق مدنية للمواطنين؛ فالشخص الذي تسلب حقوقه، يتحول إلى شخص فاقد الانتماء، غير قادر على أن يشحذ همته من أجل الوطن. وبهذه الطريقة من الفهم نجد أن المفهومين يؤدي كل منهما إلى الآخر، فلا مواطنة بغير حقوق ولا حقوق بغير مواطنة ……. وهو امر تعمل الدوله وتسعى اليه دائمه وتسعى الى تحقيقه وتنفيذه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتأتي قضية التربية والتعليم على رأس القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية وبالمواطنة.

فمن خلال عمليات التربية والتعليم، تغرس ثقافة المواطنة، وتزدهر ثقافة حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يأتي المقال الخاص بالتربية للاختلاف والمواطنة. وهذه قضية تربوية مهمة أثارت نقاشاً عالمياً ومحلياً. فالتعليم لا يجب أن يتجه نحو التكوين المعرفي والمهاري فحسب، بل يجب أن يتجه نحو بناء الإنسان على المستوى العقلي والنفسي والوجداني.

ومن ثم فإنه جنباً إلى جنب مع الأسرة ومؤسسات الاتصال الجماهيري- يتجه في كثير من البلدان نحو تكوين منظومة القيم الاجتماعية وعلى رأسها قيم المواطنة التي تتمحور حول قيمة الإيمان بمبدأ الاختلاف، الذي -إذا ما توفر- يؤدي إلى تكوين قيم الاحترام والتسامح والثقة والتعاطف. والحق أن دعم هذا النوع من التعليم كفيل بأن يخلق ثقافة محملة بالروح المدنية، تلك الروح التي يتأسس عليها الاجتماع البشري أصلاً.

واكد “يحيى” أن الندوة سلطت الضوء على التنمية البشرية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة … وهذا حق اصيل للجميع … وتتناولت هذا الموضوع … وللتنمية البشريه اهميه بالغه … ورغم تعدد التعريفات والاقترابات لمفهوم التنمية البشرية فأنها جميعاً تتضمن مفهوم أساسى .. هو إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوى رفاهية أفضل للأفراد. فالبشر هم الهدف الأساس للتنمية البشرية، وهم أيضاً الأداة الأساسية لتحقيق هذه التنمية. كما أن التنمية بهذا المعنى لا تعنى فقط زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع أو حتى الأفراد وأنما النهوض بأوضاعهم الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسياً وتفعيل مشاركتهم فى المجتمع وحسن توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم. كما ان ضعف القدرات البشرية نقيض للتنمية، فهو أشد وطأة وأكثر تأثيراً على كل مناحي الحياة لأنه يحد من قدرات المواطنين والمجتمع ككل على الاستخدام الافضل لمواردهم الانسانية والمادية على حد سواء.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عصمت المستشار السياسي لحزب الغد أن حقوق الانسان فى دستور ثورة 30 يونيه 2013

تضمنت الوثيقة الدستورية لثورة 30 يونيه العظيمة حقوقا جديدة حيث تضمنتها الوثيقة الدستورية لاول مرة تاريخيا وهى كالتالى :

1- إعتبار التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم م (51)

2- التمييز والحض على الكراهية جرائم يعاقب عليها القانون م (52)

3- كل من تقيد حريته لابد أن يمثل أمام جهات التحقيق خلال (24 ساعة) وله حق التظلم ويكون الفصل فيه خلال (اسبوع) ( 54)

4- حق الصمت للمتهم وآدمية أماكن الاحتجاز وخصوصا لذوى الاعاقة (55)

5- حرمة جميع وسائل الاتصال وعدم مراقبتها الا بأمر قضائى م (57)

6- إتاحة المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية لكل مواطن (الحق فى الحصول على المعلومات والشفافية التامة) م 68

7- حق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق م( 72)

8- لايجوز حل الاحزاب إلا بحكم قضائى م ( 74)

9- لايجوز حل الجمعيات أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى (م 75)

10- الاهتمام بحقوق ذوى الاعاقة لاول مرة م (81)

11- إعتبار الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر لها قوة القانون المصرى م (93)

12- إعطاء المادة كامل حقوقها والمساواة الكاملة مع الرجل م (11)

13- حق الام المصرية فى منح الجنسية لابنائها أسوة بالاب مادة (6)

كل هذا بالاضافة الى تدشين واعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 الاسترتيجية الوطنية لحقوق الانسان من 78 صفحة كاملة

بالاضافة ايضا الى طلب السيد الرئيس من المشاركين بلجان الحوار الوطنى التغلب على التحديات التشريعية والقانونية وغيرها و التى تعوق تنفيذ النصوص الدستورية لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفى مقدمتها الحبس الاحتياطى وتحقيق العدالة الجنائية ووصول الدعم الى مستحقيه وغيرها من التحديات التى تعوق الاهتمام بحقوق الانسان

هذا بالاضافة الى تعاظم إلتزامات الدولة تجاه مواطنيها بشكل ضخم وملحوظ ولافت فى دستور ثورة 30 يونيه عن كل الدساتير السابقة عليه، راجع لفظة تلتزم الدولة عبر مواد الدستور قرابة 62 إلتزاما للدولة المصرية تجاه مواطنيها واللاجئين اليها ايضا

من جانبه أكد المستشار نبيل عزمى نائب رئيس حزب الغد ورئيس لجنة المواطنة أن التطور لفكرة المواطنة في العصر الحديث جاء مع الاحتلال الإنجليزي وقيام حزب الوفد وقت ذاك كان يتزعم الحركة الوطنية ابتداء من ثورة 1919 وما صاحبها من صخب شعبي إلي أن قام الزعيم التاريخي سعد زغلول وظهرت إيقونة العمل المدني (يحيا الهلال مع الصليب)، فكانت بداية تؤكد على رسوخ فكرة الوحدة الوطنية وظل حزب الوفد يضع ذلك الشعار على صفحاته ومنشوراته وأصبح رمز يحتزى به فكرة الهلال والصليب، وكانت هذه الفكرة نشأت عندما حاول الاحتلال أن يقسم المجتمع بين مسيحي ومسلم وبين مسلم سنة ومسلم شيعي فكانت هذه النهضة تقاوم فكرة التقسيم على هوية الدينية وليس هوية الوطنية إلي أن جاءت ثورة 23 يوليو وفي بداياتها انتهت تلك الفكرة في الوحدة الوطنية وكان شعار الزعيم الخالد/ جمال عبدالناصر (نتفق أو نختلف على/ جمال عبدالناصر) وأخذت هذهالمرحلة شعار الدين لله والوطن للجميع وتبلورت تلك الفكرة في انتصارات نصر أكتوبر 1973 حينما امتزجت دماء المسلمين والمسيحين تحت شعار الله أكبر وشارك في تلك الثورة جميع أبناء مصر على اختلاف انتماءهم حتى جاءت ثورت 25 يناير وحاول الإخوان السيطرة على المشهد الاستيلاء على السلطة وهنا ظهر دور الإخوان في تقسيم المجتمع وهو ذات الأسلوب الذي كان يستخدمه الاستعمار الإنجليزي في تفكيك اللحمة الوطنية وتقسيم المجتمع.

– فهي الخطوة الوحيدة في تفكيك العمود الفقري لأي مجتمع وهي التي تشغل تفكير المتحاربين والمتقاسمين لهدم الدولة بزعم أن كل منهم يملك الحقيقة الكاملة وهو صاحب الحق في الحياة وهو ما يؤدي بالضرورة الحتمية إلي تعظيم دور الهوية الدينية على الهوية الوطنية حتى صار الشعب بتاريخه الحضاري وهل تحمله الهوى المصرية بفكر التوحيد على امتداد العصور باعتبارها أول دول بالتاريخ حتى قامت ثورة 30/6 ونزعت ذلك الفكر الإخواني من سدة الحكم وكان هناك المغوار/ عبدالفتاح سعيد السيسي القائد العام للقوات المسلحة حينها استجاب لصراخات ونداء المصريين وتحمل كافة العواقب.

– ملحوظة باعتباري أحد شهود العيان على تلك الحقبة من الزمن وباعتباري كنت عضو مجلس الشورى ضمن التيار المدني ضد مجلس الإخوان باستقبالنا المظاهرات والتحمنا مع جموع الشعب حينما رفض مجلس الشورى إدخالهم إلي ساحات المجلس فخرجنا إليهم خارج أسوار المجلس ثم رفعنا شعار داخل المجلس بأوشحة مطلوب رئيس جديد فأنهال بعض من أعضاء مجلس الشورى من الإخوان بالضرب عليهم فكان علينا أن نرفع شعار أرحل داخل المجلس ثم أعلنا في ظل تمرد بعض التوقيع على الاستمارات الخاصة بالتمرد وفي مؤتمر إعلان استكمال حركة تمرد للأصوات المطلوبة لرحيل الرئيس إعلانه ككتلة التيار المدني بالاستقالة من مجلس الشورى حين أذن تلقينا مع الثائر والمناضل المهندس/ موسى مصطفى موسى كزعيم والأب الروحي للثوار وكان يمدهم بكل احتياجات الثوار من أعاش وغيرها من أدوات طبية وأول من علق بإشاعة الليزر على مجمع التحرير وأول من نصب المناصات داخل ميدان التحرير للمتحدثين وعقب ذلك تم تكوين التيار المدني برئاسة/ موسى مصطفى موسى وناجي شهابي وشخصيات عامة ورؤساء أحزاب وذلك لتحفيز الهمم للمصريين وتوحيد وتأكيد على الوحدة الوطنية.

فأصبح حزب الغد برئاسة المهندس/ موسى مصطفى موسى وقيادات الحزب وأعضائه المركز الرئيسي لحماية ثورة 30/6 وحماية مكتسباتها فلم يبخل موسى مصطفى موسى لا بالجهد والإمكانيات المالية حتى الآن يكون حزب الغد في طليعة الأحزاب الوطنية الليبرالية التي تحمي مكتسبات الثورة في 30/6 ثم تنتهي في هذه النقطة وبنود للمقال.

– فإن الرئيس السيسي تحمل كل الآثار السلبية لأي ثورة ثم رسخ فكرة المواطنة ليس بالشعارات ولكنها بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع وبدء في تنفيذ تلك العقيدة وترسيخها وإعطاء التوجيهات في ترسيخ مفهوم المواطنة بين كافة طبقات الشعب وكان أول رئيس جمهورية يذهب في أعياد المصريين المسيحيين للتهنئة بأعيادهم فأصبح مفهوم المواطنة لدى الرئيس قولا وفعلا إلا أنني باعتباري نائب رئيس الحزب للمواطنة ورئيس اللجنة المركزية للمواطنة تحت قيادة المهندس/ موسى مصطفى موسى أزعم وما أزعمه بحق إعطائي كافة الصلاحيات والإمكانيات للعمل على ترسيخ فكرة المواطنة فكانت لجنة المواطنة بإعطائها مثالا مشرف لأعضاء الحزب .

– تحية تقدير واحترام للمهندس/ موسى مصطفى موسى ونواب الرئيس وأعضاء الحزب وتحية خاصة لأعضاء لجنة المواطنة .