منى حسين
قال عضو مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية المستشار فيصل الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف، والشئون الإسلامية السابق بالكويت:
إن منظمة التجارة العربية التركية تسعى من خلال مؤسساتها وهيئاتها ومراكزها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وتركيا والدول الآسيوية والأفريقية وربطها ببعض.
وأكد الوزير فيصل الغريب خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة، والتحكيم الدولي، والذي كان ضيف الشرف في المؤتمر، الذى أقامته منظمة التجارة العربية التركية بالقاهرة، أكد على أهمية بناء بيئة استثمارية آمنة حيث يمكن للمستثمرين العمل بفاعلية وثقة، ومن هنا يأتي دور التحكيم الدولي كأداة حيوية لفض النزاعات، وتعزيز أمن الاستثمارات.
وأضاف ضيف الشرف المستشار فيصل الغريب أن موضوع المؤتمر يتناول جوانب حيوية تتعلق بحماية البيئة، والتحكيم الدولي، وهما موضوعان مترابطان بشكل وثيق في عالم يواجه تحديات بيئية متزايدة، وبالتالي فإن الحوار حول كيفية هذه التحديات من خلال آليات التحكيم الدولي يعد أمراً حيوياً.
وأضاف المستشار الغريب أن التحكيم الدولي يوفر للمستثمرين حلاً سريعاً للنزاعات، مما يساعد في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية.
كما يمكن للمستثمرين الاعتماد على خبراء متخصصين في مجالاتهم بحيث يتم التعامل بموضوعات النزاع بكفاءة ومهنية وموضوعية.
وأكد المستشار الغريب على أهمية الحفاظ على البيئة من التعديات، مؤكدا أن المشكلات البيئية هي ليست مجرد قضايا بيئية فقط! بل هي أيضا قضايا انسانية، تتطلب منا جميعا التعاون، والعمل والاستثمار في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة.
وأوضح المستشار الغريب أن البيئة النظيفة تساعد على النمو الاقتصادي، ولذا يجب أن نعمل على تحفيز الاستثمارات، ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية بالممارسات البيئية الناجحة.
وتابع وزير العدل السابق فيصل الغريب في هذا السياق بأن ذلك يتطلب منا تعزيز الوعي بأهمية التحكيم الدولي، ومدى فاعلية القرارات الصادرة عن هيئات وقضاة التحكيم الدولي.
كما أكد الغريب على أن وجود نظام تحكيم دولي فعال في إنهاء المنازعات يشجع المستثمرين في المشاركة في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة.
يستحب أن نشير بنبذة مختصرة عن ضيف الشرف في المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي المستشار فيصل سعيد الغريب عضو مجلس إدارة منظمة التجارة العربية التركية فهو قامة كبيرة لها ثقلها ووزنها في الأوساط القانونية والعلمية والسياسية والاقتصادية في دولة الكويت؛ فقد كان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت في الفترة من 17 يناير 2024 وحتي 21 مايو 2024، في بداية حياته العملية مارس المستشار فيصل الغريب مهنة المحاماة خلال الفترة 1980 حتى 1984، وابتدأ حياته العملية الحكومية بإدارة الفتوى والتشريع سنة 1984 بدرجة محام، وعُين عضواً في لجنة المناقصات المركزية ممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع إعتباراً من سنة 1988 حتى سنة 1990، وفي سنة 1990 عُين مديراً للإدارة القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشغل المنصب حتى سنة 1992، كما عُين سابقاً مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
شغل المستشار فيصل الغريب منصب وكيل وزارة مساعداً بديوان متابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، كما شغل منصب وكيل وزارة مساعداً للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية.
وفي 2020 شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من 2020.
كما كان الوزير الغريب عضوا في العديد من اللجان وفرق العمل للجهاز الإداري للدولة منها عضو في لجنة المتطلبات التشريعية لخطة التنمية على مستوى الدولة.
كما شغل المستشار الغريب منصب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لثلاث دورات من 2005 إلى 2012.
عضو مجلس كلية الحقوق بجامعة الكويت من 2011 إلى 2013.
وتم تعيينه وزيراً في الحكومة الكويتية في 17 يناير 2024 حيث عُين وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.