إبراهيم مجدي 
في البداية : يبدو أن الانفجار السياسي الذي هزّ العاصمة الجزائرية، والتي جعل السلطات الجزائرية تقدم على “طرد دبلوماسيين فرنسيين” بتهمة تجاوز الصلاحيات يثير تساؤلات؟، وخاصة في التوقيت الغريب حيث يتزامن مع كشف أكبر شبكة لتزوير الجوازات الرسمية، ومصادر أمنية تكشف لـ”الاندبندنت ” عن “وثائق تكشف لأول مرة” تربط المطرودين بملفات الهجرة المشبوهة، بينما تشتعل وسائل الإعلام الفرنسية بالتهديدات، فهل نكون أمام فضيحة تجسس جديدة؟، أم أن الجزائر تلعب بورقة قوية في معركة السيادة ضد التدخلات الخارجية؟، التفاصيل الكاملة في هذا التحقيق الاستثنائي.
من الأرشيف السري: كيف اخترقت شبكة التزوير أعلى المستويات؟، لقد كشفت تحقيقات قضائية عن “شبكة منظمة” تزور الوثائق الرسمية لصالح سوريين باستخدام طابعات بيومترية متطورة وأختام حكومية مسروقة، والمفاجأة الصادمة كانت العثور على “سجلات اتصالات” بين المتهمين وأرقام هواتف أجنبية، ومصادر قضائية تؤكد: أن التحقيقات تتجه نحو “شبكة دولية”، وما يفسر التصعيد المفاجئ بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين، والسؤال الصادم: هل كانت هذه الشبكة مجرد غطاء لعملية تجسس كبرى؟.
وأشير: إلى الدبلوماسيون المطرودون.. وجوازات السفر المشبوهة معًا،
والملف الأكثر إثارة يكشف أن الدبلوماسيين الفرنسيين كانا”يزوران مراكز الهجرة” بشكل مكثف قبل طردهما بأيام، وثائق رسمية تثبت حصولهما على معلومات حساسة حول النظام البيومتري الجزائري، تحت ذريعة “التعاون الأمني”، ومصادر دبلوماسية تكشف أن أحدهما كان “ضابط مخابرات سابق” وفي جهاز الـDGSE الفرنسي، فهل كانا يجمعان معلومات أم يشاركان في التزوير؟، والجواب قد يقلب العلاقات الجزائرية الفرنسية رأسًا على عقب.
كما أشير: إلى التسريب الصادم وثيقة فرنسية تكشف مخطط اختراق المنظومة البيومترية، في تطور مفاجئ، تسربت وثيقة سرية تثبت أن “الخارجية الفرنسية” كانت تتحرىّ “ثغرات أمنية” في نظام الهجرة الجزائري منذ 2023، والوثيقة التي حصلت عليها “الاندبندنت ” تشير إلى اهتمام غير مسبوق بـ”الجوازات البيومترية الجزائرية”، مع توصيات بـ”مراقبة تدفق المهاجرين السوريين”، والخبراء يؤكدون: أن هذا التسريب يقدم الدليل القاطع على أن طرد الدبلوماسيين لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل “ضربة استباقية” لمنع كارثة أمنية.
وفي السياق : جاء الرد الفرنسي الغاضب، ومفاجأة التهديد الخفي،
بينما هددت باريس بـ”رد غير مسبوق”، وكشفت مصادر مقربة من الإليزيه عن “خطة سرية” لتجميد اتفاقيات أمنية مع الجزائر، والمثير للجدل: أن هذه الاتفاقيات كانت تسمح لفرنسا بالوصول إلى “قواعد بيانات الهجرة” الجزائرية، ومحللون سياسيون يرون أن التهديد الفرنسي يكشف الخوف من فقدان “أهم ورقة ضغط” في الملف الأمني المشترك، وأتساءل هنا: هل ستستخدم الجزائر ملف التزوير كسلاح في المعركة الدبلوماسية؟.
وألفت في مقالي إلى : أن المفاجأة الكبرى كانت هؤلاء وراء تسريب وثائق التزوير للدبلوماسيين، ومصادر أمنية رفيعة المستوى تكشف أن “موظفًا سابقًا في وزارة الداخلية الجزائرية” هو من سرب ملفات التزوير للدبلوماسيين الفرنسيين، والتحقيقات تشير: إلى أنه كان يتقاضى أموالاً طائلة من جهات أجنبية، وهذه التفاصيل تفسر سبب عملية الإسراع بقرار الطرد وقبل اكتمال التحقيق. والخبراء يحذرون: هذه قد تكون فقط قمة جبل الجليد، الشبكة تمتد إلى دول أخرى.
واختم هذا المقال قائلاً: إن الحرب الخفية بين الجزائر وفرنسا تدخل مرحلة جديدة، فبينما ترفع الجزائر راية “لا للتدخل الأجنبي” في شؤون البلاد، وتكشف فرنسا عن أسنانها بتهديدات غير مسبوقة، والقصة الكاملة لفضيحة تزوير الجوازات وطرد الدبلوماسيين تثبت أن المعركة الحقيقية تدور حول “من يتحكم في بيانات الهجرة الجزائرية”، وتلك السلطة التي تعادل ملايين الدولارات في السوق السوداء، والتاريخ سيسجل هذا الأسبوع كـ”نقطة تحول” في العلاقات الثنائية، فإما أن تنتصر السيادة، أو تسقط الضمائر في مستنقع المصالح المشبوهة، الساحة الآن تشهد معركة دبلوماسية هي الأكثر شراسة منذ الاستقلال”فمن سيكون الفائز”؟.
