عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصه في قنا لضمان جودة الخدمات الصحية
في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، نفذت وزارة الصحة والسكان حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة قنا، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دور الوزارة الرقابي في ضمان جودة الخدمات الصحية والتصدي للمخالفات التي قد تُعرض حياة المواطنين للخطر.
شنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، حملة تفتيشية واسعة النطاق بمحافظة قنا، شملت 80 منشأة طبية خاصة خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري. وقد هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية، ومراجعة تراخيص مزاولة المهنة، مما يعكس اهتمام الوزارة بتطبيق معايير الجودة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في القطاع الصحي الخاص.
جاءت هذه الحملة التفتيشية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات غير الحكومية. ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية وضمان التزام جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمعايير المطلوبة، حفاظًا على صحة المواطنين ووقايتهم من المخاطر الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة أو غير القانونية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة قنا شملت المرور على عدد كبير من المنشآت الصحية، منها 4 مستشفيات خاصة و24 مركزًا طبيًا و3 مراكز للعلاج الطبيعي، إلى جانب 5 معامل تحاليل و44 عيادة خاصة. وقد حرصت فرق التفتيش على التدقيق في مدى استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الطبية والتراخيص، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.
كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن نتائج هذه الحملة، والتي تضمنت إصدار قرارات بإغلاق 21 منشأة طبية غير مرخصة، منها 9 مراكز جراحية و9 عيادات خاصة ومعمل تحاليل طبي ومركزين للعلاج الطبيعي. كما تم ضبط حالة انتحال صفة طبيب في إحدى المنشآت، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لإعدام أدوية منتهية الصلاحية، في خطوة تعكس جدية الوزارة في مواجهة التجاوزات والحد من الأخطار التي تهدد سلامة المرضى.
أكد الدكتور زكي أن الحملة لم تقتصر على الإغلاق الفوري فحسب، بل شملت أيضًا توجيه إنذارات رسمية إلى 33 منشأة طبية طالبتها بتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. وقد تنوعت المخالفات بين عدم تطبيق اشتراطات التراخيص القانونية، وغياب إجراءات مكافحة العدوى، وهي أمور تشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة وتستوجب التعامل معها بحزم لحماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الأمراض داخل المنشآت الصحية.
واوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحه بقنا، ان هذه الحملات التفتيشية تعكس التزام وزارة الصحة والسكان بضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص، وتطبيق المعايير المهنية والصحية الصارمة. وقد أكد الدكتور زكي أن الوزارة ستواصل جهودها في هذا الاتجاه، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في سبيل تحقيق نظام صحي متكامل، يراعي سلامة المرضى ويرفع من مستوى جودة الخدمات الطبية في جميع المحافظات المصرية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وجدير بالذكر، إن الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان تمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة وجودة المنظومة الصحية، وخاصة في ظل انتشار بعض التجاوزات في بعض المنشآت الطبية الخاصة. ويظل الهدف الأسمى هو حماية صحة المواطن المصري، وضمان حصوله على خدمة طبية تليق بكرامته وتواكب المعايير العالمية في الرعاية الصحية.
