صلاح عبدالفتاح 
كتب صلاح طبانه
في إطار تنفيذ قرار السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رقم 333 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان فرعية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ترأست الدكتورة شرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بذلك.
وقد انعقد الاجتماع بمكتب رئيسة المركز بديوان مجلس مدينة أبشواي، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين لمديرية الإسكان، مديرية المساحة، الضرائب العقارية، وحدة الإسكان بالمحافظة، والإدارة الهندسية، وأملاك الدولة، والحوكمة، والشئون القانونية، والإيرادات.
وخلال الاجتماع، باشرت اللجنة مهامها في تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت الدكتورة شيرين محمد على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة من قبل المحافظ في عملية التصنيف، والتي تشمل:
1. الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع.
2. مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
3. متوسط مساحات الوحدات السكنية.
4. مدى توافر المرافق الأساسية (مياه – كهرباء – غاز – تليفونات).
5. شبكة الطرق ووسائل النقل.
6. مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
7. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
كما وجهت اللجنة بحصر شامل لجميع أصول الدولة المؤجرة، سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية (تجارية – خدمية – أنشطة أخرى)، مع توضيح طبيعة الجهة المستأجرة (مواطن – جهة حكومية – شركات – جهات أخرى)، وتفصيل البيانات الخاصة بكل وحدة (المدينة أو الحي، عدد الوحدات، المساحة، النشاط، اسم المستأجر، مدة التعاقد، والقيمة الإيجارية).
واختتمت د. شيرين الاجتماع بتأكيدها على أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال اللجنة، بهدف تحقيق الغاية الأساسية من تشكيلها، وهي تنظيم العلاقات الإيجارية بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين، في ضوء التشريعات الجديدة
