عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
في لحظة قد تتوقف فيها دقات القلب، لا صوت يعلو فوق صوت الإنسانية. حين يسقط المواطن فريسة أزمة صحية مفاجئة، يصبح المستشفى طوق النجاة الوحيد. لكن، ماذا لو تحول باب الطوارئ إلى حاجز يطالبك بالمال قبل إنقاذ حياتك؟ هنا جاء صوت وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، حاسمًا: “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ولن نسمح بتجاوزه.” إنها رسالة طمأنة تحمل في طياتها معركة حقيقية ضد كل من يضع حياة المصريين على ميزان الأرباح.
لم يكن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 مجرد ورقة قانونية تُحفظ في الأدراج، بل صار طوق أمان لكل مصري. القرار ينص بوضوح على أن العلاج في أول 48 ساعة من الحالات الطارئة مجاني بالكامل، في كل المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة. تخيل أنك في موقف إنساني عصيب، وأحد أقاربك يحتاج إلى إنقاذ عاجل، هنا يتجسد معنى العدالة الطبية: لا مال، لا شروط، فقط حياة تُحترم وحق يُصان.
بلغة حاسمة لا تحتمل التأويل، أكد الوزير أن أي مستشفى يطلب رسوماً مقابل العلاج الطارئ سيُغلق فورًا ودون سابق إنذار. العقوبة لا تقف عند حدود الإغلاق فقط، بل تمتد إلى إحالة المسؤولين للتحقيق العاجل. إنها مواجهة مباشرة مع من يحاول تحويل الألم الإنساني إلى صفقة تجارية. الرسالة واضحة: حياة المصريين ليست سلعة، والوزارة لن تساوم على هذا المبدأ مهما كلف الأمر.
اللافت في حديث الوزير أنه لم يكتفِ بفرض القانون، بل منح المواطن دورًا محوريًا في حماية حقه. فقد دعا كل من يتعرض لمثل هذه التجاوزات إلى الاتصال بالخط الساخن (105) والإبلاغ فورًا. إنها دعوة لتحويل المجتمع كله إلى “عين يقظة” تراقب وتبلغ وتحاسب. المواطن هنا لم يعد مجرد متلقٍ للخدمة، بل أصبح شريكًا في حماية المنظومة الصحية من الانتهاكات.
حين قال الدكتور خالد عبدالغفار: “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن”، لم تكن الكلمات مجرد خطاب رسمي. كانت أقرب إلى صرخة إنسانية تصل إلى قلب كل أسرة تخشى على أحبائها في لحظة حرجة. في تلك اللحظات التي تتصارع فيها الحياة مع الموت، تأتي هذه الرسالة لتزرع الطمأنينة: “أنت لست وحدك.. الدولة معك.”
المرض المفاجئ لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين مسؤول ومواطن بسيط. هنا تكمن عظمة القرار: إزالة الحواجز المادية التي قد تعيق إنقاذ حياة إنسان. إنه وعدٌ بأن باب الطوارئ سيُفتح للجميع على حد سواء، دون أن يُسأل المريض عن قدرته المادية. لحظات الطوارئ هي الاختبار الحقيقي لإنسانيتنا، وهنا تُثبت الدولة أن العدل في الصحة ليس شعارًا، بل التزامًا عمليًا.
هذا الالتزام الحكومي لا يُنظر إليه كإجراء مؤقت، بل كخطوة في بناء منظومة صحية عادلة تحترم الإنسان أولًا. مع تطبيق العقوبات الصارمة وتفعيل دور المواطن في الرقابة، تضع مصر أساسًا جديدًا لعلاقة قائمة على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. إنها رسالة إلى الحاضر والمستقبل: العدالة الصحية ليست رفاهية، بل حق أصيل سيبقى مصانًا.
في النهاية، ما قاله وزير الصحة ليس مجرد قرار إداري، بل إعلان حرب على الجشع الذي يحاول سرقة لحظة حياة. إنها معركة من أجل الكرامة قبل أن تكون معركة من أجل الدواء. فالعلاج الطارئ لا يُشترى، وحياة المصريين لا تُقاس بالمال، بل تُصان بالقانون والإرادة والإنسانية.
