“المهندس موسى مصطفى موسى”يرحب بقرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان ويؤكد : حرص القيادة السياسية على العدالة الناجزة وحقوق المواطنين

خاص – الغد

قرَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة بعض مواده المثيرة للجدل، مما أثار تفاعلاً واسعاً من الأحزاب والقوى السياسية، التي رحبت بالإجراء واعتبرته خطوة نحو تعزيز الضمانات الحقوقية والتوازن بين السلطة الأمنية والحريات الفردية.

من جانبه اشاد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسي قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد في استجابة لما سبق أن طالب به حزب الغد بعدم التصديق على القانون

كما أشار المهندس موسى مصطفى موسي رئيس حزب الغد إلى أن الأمر ليس مجرد تعديل نصوص، بل إرساء إصلاح تشريعي حقيقي قائم على العدالة، مع فهم دقيق للواقع، وأن الهدف هو ضمان صحة التطبيق وليس التشريع بشكل نظري فقط

مشدّداً على أن قرار الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على العدالة الناجزة وحقوق المواطنين، وعلى أن التشريعات يجب أن تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.