إبراهيم مجدي 
أثمنُ ما جاء في بيان السيد رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأعتبره رسالة واضحة تؤكد إصرار الدولة على حماية المسار الديمقراطي وضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.
إن توجيهات السيد الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بفحص كافة الطعون والوقائع بدقة، وإعلان الإجراءات بشفافية كاملة، تعكس التزامًا حقيقيًا بإرادة الناخبين وصون حقوق المرشحين دون تمييز. وهي خطوة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية وتؤكد استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها المحوري في ترسيخ قواعد الديمقراطية.
كما أن التشديد على التحقيق في أي تجاوزات دعائية أو سلوكيات تخالف القانون الانتخابي، يمثل ضمانة أساسية لعدالة المنافسة، ويضع إطارًا واضحًا لمنع تكرار أي ممارسات قد تمس نزاهة العملية في الجولات المقبلة.
إن هذا البيان يبعث برسالة لجميع أبناء الشعب بأن الدولة المصرية ماضية في تحديث الحياة السياسية، ودعم الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.
