الدكتورة مها السقا تكتب: الرياضة من الملاعب إلى عالم الاستثمار: نحو تنظيم قانوني مستدام في البحرين

لم ىتعد الرياضة في العصر الحديث نشاطًا ترفيهيًا أو مجالًا للمنافسة البدنية فحسب، بل تحولت إلى صناعة اقتصادية متكاملة ذات أبعاد تجارية واستثمارية متشعبة، تتقاطع فيها المصالح المالية مع الأطر القانونية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، تبرز مملكة البحرين كإحدى الدول الخليجية التي أدركت مبكرًا أهمية الاستثمار في الرياضة بوصفه رافدًا اقتصاديًا واعدًا، وأداة فعالة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

ولا يخفى عن الجمعية أن قطاع الرياضة في البحرين يشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية التحتية والفعاليات الرياضية واستضافة البطولات الإقليمية والدولية، وهو ما أسهم في جذب الاهتمام الاستثماري نحو الأندية الرياضية، والأكاديميات المتخصصة، والمنشآت الرياضية، إضافة إلى مجالات التسويق والرعاية وحقوق البث الإعلامي. ولم يعد النادي الرياضي كيانًا اجتماعيًا يعتمد على الدعم الحكومي فقط، بل بات مشروعًا اقتصاديًا يمكن أن يحقق عوائد مجزية متى ما أُحسن إدارته ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

ومن منظور القانون التجاري، يمثل الاستثمار الرياضي نموذجًا متقدمًا للعلاقات التعاقدية المعقدة، حيث تتشابك عقود الرعاية مع عقود الاحتراف الرياضي، واتفاقيات الشراكة مع حقوق الاستغلال التجاري والعلامات التجارية. وتكمن أهمية الإطار التشريعي هنا في توفير الحماية القانونية للمستثمرين، وضمان الشفافية والحوكمة، وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الرياضية. وفي هذا الإطار، يبرز دور وزارة شؤون الشباب والرياضة في وضع السياسات العامة المنظمة للقطاع الرياضي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحد من الاعتماد على الدعم التقليدي.

ويتسق هذا التوجه مع مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تؤكد على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستثمار القطاعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة العالية. فالرياضة، إذا ما أُديرت بعقلية اقتصادية وقانونية واعية، قادرة على خلق فرص عمل، وتنشيط السياحة الرياضية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، من إعلام وتسويق وخدمات لوجستية.

ورغم ما تحقق من تقدم، لا يزال الاستثمار في الرياضة في البحرين يواجه بعض التحديات القانونية والتنظيمية، من أبرزها الحاجة إلى تطوير تشريع رياضي متكامل يعالج خصوصية النشاط الرياضي الاستثماري، وينظم مسائل حوكمة الأندية، وتسوية المنازعات الرياضية، وحماية الحقوق التجارية المرتبطة بالرياضة. غير أن هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرصة حقيقية للمشرّع البحريني لتعزيز البيئة القانونية، وابتكار أدوات تنظيمية حديثة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وخلاصة القول، إن الاستثمار في الرياضة في البحرين لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح مسارًا اقتصاديًا استراتيجيًا يتطلب تكامل الرؤية الاقتصادية مع البناء القانوني السليم. ويظل القانون التجاري حجر الأساس في تحويل الرياضة من نشاط مدعوم إلى صناعة مستدامة، قادرة على الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار الرياضي