وزير الصناعة يعلن إطلاق نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وتوفير تسع آليات لطرح الأراضي والوحدات الصناعية

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة للمستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته وزارة الصناعة للإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تطلقها الوزارة لخدمة المستثمرين الصناعيين، وبحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والسيد أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة أتاحت تسع آليات مختلفة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية لتلبية مختلف الاحتياجات ومواكبة تباين الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات، وتشمل هذه الآليات:
● الطرح الدوري بالتمليك كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية.
● نظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية في بداية الرحلة الإنتاجية.
● الإيجار المنتهي بالتملك بمدد تبدأ من سبع سنوات وتصل إلى إحدى وعشرين عامًا.
● المجمعات الصناعية الجاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة.
● نظام المطور الصناعي لإدارة وتوفير الخدمات بالمناطق الصناعية.
● مبادرة “القرى المنتجة” لإقامة مئة مصنع صغير خلال ثلاث سنوات للحد من الهدر الزراعي وتعظيم الميزة التنافسية.
●إعادة طرح المصانع المتعثرة كفرص استثمارية جاهزة للتشغيل الفوري عبر المنظومة الرقمية.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتقديم حزمة شاملة من التيسيرات والإجراءات التحفيزية، لزيادة إقبال المستثمرين على الدخول في المجال الصناعي، وتوجيه الأراضي الصناعية للمشروعات الجادة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.