التأمين الصحي أمام اختبار التطوير … تامر مدكور يضع احتياجات المواطن على رأس أولويات المرحلة المقبلة

عبدالرحيم عبدالباري 

رئيس الهيئة يفتح ملفات الإدارة والتمويل والتحول الرقمي وتوافر الأدوية … وخطط لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المنتفعين

في تحرك يستهدف إعادة ترتيب أولويات العمل داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووضع احتياجات المواطن في صدارة خطط التطوير، عقد الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة، لمراجعة ملفات العمل الرئيسية، ومناقشة التحديات التي تواجه المنظومة، وتحديد مسارات التحرك خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأكد مدكور أن المنتفع هو محور منظومة العمل، وأن نجاح أي خطة تطوير لا يُقاس فقط بتحديث الهياكل الإدارية أو تحسين الإجراءات، وإنما بقدرة الهيئة على إحداث تغيير ملموس في تجربة المواطن، وتيسير حصوله على الخدمة الطبية، وتقليل العقبات التي قد تواجهه داخل العيادات والمستشفيات، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى، والتعامل مع المشكلات من جذورها، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويجعل تحسين مستوى الرعاية الصحية هدفًا أساسيًا لجميع قطاعاتها وإداراتها.

وشهد الاجتماع مناقشة تطوير الهيكل الإداري والمؤسسي للهيئة، من خلال إعادة تنظيم منظومة العمل، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا، بما يحد من تداخل الأدوار، ويسهم في تسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة داخل العيادات والمستشفيات، وتحسين توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية، والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مع الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.

وفي ملف التحول الرقمي، بحث الاجتماع آليات التعامل مع بطاقات الخدمات الطبية الحالية خلال المرحلة الانتقالية، لحين استكمال أعمال الربط الرقمي مع هيئة التأمينات الاجتماعية على النظام الجديد، مع التأكيد على سرعة فحص الشكاوى المرتبطة بالبطاقات، والعمل على معالجة المشكلات التي قد تعطل حصول المنتفعين على خدماتهم، ووضع حلول جذرية تضمن استمرار تقديم الرعاية دون انقطاع، كما ناقش الاجتماع تعزيز الحوكمة المالية، من خلال مراجعة المطالبات المالية وتحصيل الاشتراكات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتفعيل لجان الاعتمادات المالية، وتنظيم إجراءات اعتماد الحالات والتحاليل الطبية، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد ويحافظ على قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها.

وحظي ملف الأدوية والمستلزمات الطبية باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث جرى استعراض الموقف التشغيلي والاحتياجات الفعلية للمنشآت التابعة للهيئة، ومراجعة تكاليف الأدوية والمستلزمات وإجراءات الإمداد والتوريد، مع التأكيد على إعطاء الأولوية لتوفير الأدوية الأساسية، وفي مقدمتها أدوية الأنسولين والأورام، وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على توافرها، بما يضمن انتظام حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية، ويحول دون تأثر استمرارية الخدمة بأي معوقات تتعلق بسلاسل الإمداد أو إجراءات التوريد.

وفي إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، شدد رئيس الهيئة على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والرقابة، وربط أداء الإدارات بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، تتيح رصد أوجه القصور مبكرًا، وتقييم معدلات التنفيذ، وتحويل التحديات إلى خطط عمل محددة ومسارات قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن قياس رضا المنتفعين يمثل أحد أهم معايير تقييم الأداء، وأن الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وسرعة الاستجابة لها، يجب أن يكونا جزءًا أصيلًا من آليات العمل اليومية، بما يساعد على إزالة العقبات وتحسين مستوى الخدمات وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، مع استمرار المتابعة وقياس النتائج لضمان تحويل التوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، وأكد الدكتور تامر عاطف مدكور استمرار العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم التحول الرقمي، وتحسين تجربة المنتفعين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ويعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة واستدامة.