154 واقعة عنف ضد النساء خلال 3 أشهر.. تقرير «مؤسسة ملاذ» يكشف خريطة الخطر وأبرز مؤشرات التصعيد

ابراهيم مجدى صالح

أطلقت مؤسسة ملاذ لدعم المرأة تقريرها الحقوقي حول العنف ضد المرأة في مصر خلال الربع الثالث من عام 2026، متضمناً نتائج عملية الرصد والتحليل التي أجرتها المؤسسة خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، بهدف قراءة أنماط العنف، ومستويات شدته، وأماكن وقوعه، والعلاقات المرتبطة بمرتكبي الوقائع، إلى جانب تحديد أبرز المؤشرات التي يمكن البناء عليها في تطوير جهود الوقاية والحماية.

ورصد التقرير 154 واقعة عنف ضد النساء خلال فترة الرصد، مع التأكيد على أن هذه الأرقام لا تمثل مسحاً وطنياً أو قياساً لمعدلات الانتشار الفعلي للعنف ضد المرأة في مصر، وإنما تعكس الوقائع التي أمكن للمؤسسة الوصول إليها والتحقق من عناصرها الأساسية من خلال المصادر المتاحة وشبكات الرصد والأنشطة الميدانية.

الاعتداءات والتحرش في مقدمة الوقائع

وأظهرت نتائج الرصد أن الاعتداءات جاءت في المرتبة الأولى بـ59 واقعة بنسبة 38.3% من إجمالي الوقائع، تلاها التحرش بـ57 واقعة بنسبة 37%، فيما سجلت وقائع القتل 38 واقعة بنسبة 24.7%.

وبذلك مثلت الاعتداءات والتحرش معاً 75.3% من إجمالي الوقائع المرصودة، بينما شكلت وقائع الاعتداء والقتل مجتمعين 63%، وهو ما يبرز أهمية التعامل مع العنف باعتباره مساراً قد تتدرج خلاله المخاطر من أنماط أقل حدة إلى مستويات أكثر خطورة.

وصنف التقرير الوقائع وفق مستوى شدة العنف إلى ثلاثة مستويات؛ حيث بلغت الوقائع شديدة الخطورة 51 واقعة بنسبة 33.1%، والمتوسطة 49 واقعة بنسبة 31.8%، والمنخفضة 54 واقعة بنسبة 35.1%.

المنزل يتصدر أماكن وقوع العنف

وكشفت الخريطة المكانية للوقائع أن المنزل جاء في المرتبة الأولى بـ56 واقعة بنسبة 36.4%، يليه الشارع والطرق العامة بـ42 واقعة بنسبة 27.3%، ثم وسائل النقل بـ20 واقعة بنسبة 13%، ومكان العمل بـ15 واقعة بنسبة 9.7%.

ورصد التقرير كذلك وقائع داخل الأماكن العامة والمفتوحة، والمحلات والأماكن التجارية، والأندية، إضافة إلى واقعة واحدة في الفضاء الرقمي.

وتشير هذه النتائج إلى تعدد البيئات التي قد تتعرض فيها النساء للعنف، وعدم اقتصار مخاطر الحماية على نطاق بعينه، بما يستدعي تنوع أدوات الوقاية والاستجابة وفقاً لطبيعة كل بيئة.

18 محافظة ضمن خريطة الرصد

وامتدت الوقائع المرصودة إلى 18 محافظة مصرية، وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ26 واقعة بنسبة 16.9%، تلتها الجيزة بـ23 واقعة بنسبة 14.9%، ثم القليوبية بـ17 واقعة بنسبة 11%، والإسكندرية بـ15 واقعة بنسبة 9.7%، وبني سويف بـ11 واقعة بنسبة 7.1%.

كما شملت خريطة الرصد محافظات الغربية والدقهلية وسوهاج والمنوفية والشرقية والبحيرة والفيوم وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنيا وقنا والبحر الأحمر.

وأكدت المؤسسة أن التوزيع الجغرافي للوقائع لا يمكن تفسيره باعتباره مؤشراً منفرداً على ارتفاع أو انخفاض معدلات العنف في محافظة بعينها، نظراً لاختلاف حجم التغطية الإعلامية وإمكانية الوصول إلى المعلومات وتوافر المصادر من محافظة إلى أخرى.

العلاقات الأسرية والمهنية في بؤرة التحليل

وفيما يتعلق بمن نسبت إليهم أفعال العنف، أظهرت بيانات التقرير تنوعاً في العلاقات بين الضحايا ومرتكبي الوقائع، حيث جاءت الوقائع التي تعذر تحديد هوية الشخص المنسوب إليه الفعل في 47 واقعة بنسبة 30.5%، بينما سجل الأزواج 28 واقعة بنسبة 18.2%.

كما رصد التقرير 14 واقعة ارتبطت بسائقين، و10 وقائع مرتبطة بأصحاب أعمال، و10 بعمال في مهن مختلفة، إلى جانب وقائع ارتبطت بأبناء أو بنات، وجيران، وأفراد من أسرة الزوج أو الزوج السابق، فضلاً عن حالات ارتبطت بأشخاص من دوائر اجتماعية ومهنية مختلفة.

وتوضح هذه البيانات أن تحليل العنف لا يتوقف عند نوع الواقعة، وإنما يمتد إلى علاقات القوة والقرب والاعتماد والسياق الذي وقع فيه العنف، بما يساعد على تحديد نقاط التدخل المناسبة في الوقاية والحماية.

«ملاذ»: قيمة الرصد في قدرته على دعم الوقاية والحماية

وقالت رضوى الخولي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملاذ لدعم المرأة، إن أهمية التقرير لا ترتبط فقط بعدد الوقائع التي تم رصدها، وإنما بما يمكن أن تكشفه هذه الوقائع من أنماط ومؤشرات تساعد على تحسين جهود الوقاية والحماية.

وأضافت أن المؤسسة تنظر إلى العنف باعتباره مساراً قد تتراكم خلاله عوامل الخطر، وليس مجرد واقعة منفصلة تنتهي بمجرد توثيقها، موضحة أن الرصد يساعد على فهم كيف يبدأ الخطر، وكيف يمكن أن يتصاعد، وأين تحتاج المرأة إلى تدخل أو حماية في الوقت المناسب.

وأكدت الخولي أن تطوير الرصد وتحليل البيانات يمثلان جزءاً مهماً من دعم جهود الوقاية والاستجابة، وأن دور المجتمع المدني لا يقتصر على تقديم الخدمات، وإنما يشمل أيضاً إنتاج المعرفة الحقوقية القائمة على الرصد والتحليل وتحويل نتائجها إلى توصيات عملية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات والجهات المعنية.

توصيات لتعزيز منظومة الحماية

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز منظومة الوقاية والحماية، من بينها تطوير آليات رصد المخاطر والتدخل المبكر، وتعزيز مسارات الإحالة والحماية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب دعم الرصد الميداني للبيئات التي قد تتعرض فيها النساء لمخاطر متكررة، ومنها أماكن العمل والمناطق الزراعية ومواقع العمل اليومي والموسمي ووسائل النقل.

كما أوصى التقرير بتطوير قواعد البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بحيث لا تقتصر على تسجيل الواقعة، وإنما تشمل – قدر الإمكان – طبيعة العنف، وعلاقة الشخص المنسوب إليه الفعل بالضحية، ومكان وقوع العنف، ومسارات الشكوى والإحالة والحماية، ومدى وصول المرأة فعلياً إلى الخدمات وآليات الإنصاف.

وشددت المؤسسة على أهمية استمرار جهود المجلس القومي للمرأة في الرصد الميداني بالمحافظات وربط نتائج الرصد بمسارات الحماية والإحالة، إلى جانب تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات المعنية بالعدالة والحماية.

كما دعا التقرير إلى مواصلة تطوير الإطار التشريعي والسياسات المرتبطة بمواجهة العنف ضد المرأة، ومتابعة مدى فاعلية تطبيقها على أرض الواقع، بما يدعم جهود الدولة في حماية النساء وتعزيز حقوقهن.

الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني

وبمقارنة نتائج الربع الثالث بنتائج الربع الثاني من عام 2026، ارتفع عدد الوقائع التي تمكنت المؤسسة من رصدها من 128 واقعة إلى 154 واقعة، بزيادة قدرها 26 واقعة، أي نحو 20.3%.

ولا تعني هذه الزيادة بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في معدلات العنف على المستوى الوطني، نظراً لطبيعة منهجية الرصد وحدود البيانات المتاحة، لكنها تكشف تغيراً في تركيب الوقائع المرصودة؛ إذ انخفضت نسبة التحرش من 46.9% في الربع الثاني إلى 37% في الربع الثالث، مقابل ارتفاع نسبة الاعتداءات من 32% إلى 38.3%، وارتفاع نسبة القتل من 21.1% إلى 24.7%.

وبذلك ارتفعت حصة الاعتداءات والقتل معاً من 53.1% في الربع الثاني إلى 63% في الربع الثالث، وهو مؤشر تحليلي يستدعي استمرار الرصد ودراسة العوامل المرتبطة بمستويات التصعيد.

وأكدت مؤسسة ملاذ أن الاستثمار في الرصد الحقوقي وإنتاج البيانات وتحليلها يمثل جزءاً من البنية المعرفية اللازمة لتطوير سياسات الوقاية والحماية، وأن استمرار هذا العمل يتطلب شراكات ودعماً مؤسسياً ومالياً مستداماً يتيح تطوير أدوات الرصد، وتوسيع نطاق الوصول الميداني، ورفع جودة البيانات والتحليل.

ويأتي التقرير في إطار توجه المؤسسة إلى بناء معرفة حقوقية مستندة إلى الرصد المنتظم، بما يسهم في دعم الحوار المجتمعي والمؤسسي حول سبل الوقاية من العنف، وتعزيز حماية النساء، وتحويل البيانات الميدانية إلى مدخل لتحسين السياسات والممارسات ذات الصلة.