قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من ٧٠٪ من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئى يُقدَّر بنسبة ٥٥٪.
قال ذلك في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالتعاون مع شركة «IBM»، وشريكها الإستراتيجي «SAP»
مضيفا: نُعوِّل على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمى، وما يُرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية ١٣٪ في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.
وأضاف الوزير، أننا بدأنا في عام ٢٠١٨ تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
ولفت إلى أنه في أغسطس ٢٠١٨ انتهينا بالتعاون مع شركة «إرنست.آند. يونج»، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا «SAP» العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تُعزز مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية.
وقال الوزير: في نوفمبر ٢٠١٩، نجحنا، بالتعاون مع شركتي «IBM و SAP» الرائدتين عالميًا بمجال التكنولوجيا، فى ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، على نحو يخلق منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة، تسهم فى خلق بيئة عمل ذكية، للإدارة الضريبية، لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المجتمع الضريبي، مثمنًا بكل تقدير واعتزاز، الشراكة المثمرة مع مجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، وشريكها الإستراتيجي «SAP» التى انعكست فى مشروع تاريخى لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، امتد إلى تطبيق تكنولوجيا «IBM» للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تجربة آلية سلسة ومُحكمة