“حزب الغد” يناقش تأثير قانون الإيجارات القديمة وقانون الإجراءات الجنائية على المواطنين … ويؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية ووقوفه خلف مؤسساتها الوطنية

ابراهيم مجدى صالح

ناقش حزب الغد برئاسه المهندس “موسي مصطفى موسي ” خلال اجتماعه أمس بالمقر المركزى ” تأثير قانون الإيجارات القديمة وقانون الإجراءات الجنائية على المواطنين

وأكد المهندس “موسي مصطفى موسي” رئيس حزب الغد دعمه الكامل للدولة المصرية ووقوفه صفًا واحدًا خلف مؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات التى تحاك والمؤامرات التي تستهدف الإضرار بالشعب المصري الأصيل والنيل من مكتسباته

وأكد رئيس “حزب الغد” خلال كلمتة سعدنا بالمشاركة فى الحوار الوطنى، مؤكدا قمنا بدور مهم من خلاله وقدمنا ملفات اقتصادية مهمة وأعطى قاعدة كبيرة للفكر لدى الشباب، وانا مساند له، والوضع المقبل يتطلب أفكار خارج الصندوق وتكاتف الجميع والأحزاب لعبور الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم

كما ثمن الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة الباسلة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته خلال هذه المرحله الحرجه والوضع السياسي والاقتصادلا والتنموى

من جانبة اشاد المستشار “محمد سليمان جاد” بالدور الوطنى الذى يلعبة “حزب الغد” برئاسة المهندس “موسي مصطفى موسي” بالوقوف الى جانب الدوله فى مواجهه التحديات التى تمس الأمن القومى او تسعى لزعزعه الاستقرار

كما خاض المستشار “محمد سليمان جاد” الحديث عن قانون الايجار القديم  وشعور المستأجرين بالخوف من فقدان السكن قد يكون ناجمًا عن القلق والتوتر، وقد يرتبط بزيادة الضغوط الإقتصادية أو عدم استقرار الأوضاع في منطقة السكن، أو مخاوف من انتهاء عقد الإيجار أو ارتفاع الإيجار بشكل مفاجئ، مما يجعلهم قلقين بشأن قدرتهم على تأمين مسكن مستقر ومناسب

اوانتهاء عقود الإيجاروقد يكون القلق مرتبطًا بنهاية عقود الإيجار، خاصةً إذا لم يكن هناك ضمان بإمكانية تجديدها أو العثور على بديل مناسب بنفس التكلفة والظروف

واكد “جاد” ان هناك شائعات حول نسب الزيادة والطرد بعد سبع سنوات ؛وطرد المستأجرين فورا ولاحماية له بأى حال من الاحوال ؛وان القانون يشرد 30 مليون انسان  وإجبار الطرد بلا محكمه

وبين المستشار “محمد سليمان جاد” أن الأمر الوقتي لشقة هو قرار يصدره قاضي الأمور الوقتية بناءً على طلب المالك لطرد المستأجر في حالات معينة، خاصةً عند امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، وذلك وفقًا لتعديلات قانون إيجار الأماكن (القانون رقم 165 لسنة 2025). هذا الإجراء يهدف إلى تسريع عملية الإخلاء في حالات الاستعجال، ويصدر في غيبة المستأجر، مع إمكانية تقديم تظلم من قبل المستأجر أو ذوي الشأن خلال مهلة محددة

كما تحدث “جاد” عن قانون رقم 4 لسنة 1996 هو قانون مصري بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود حق البقاء فيها وفقاً للقانون. ببساطة، هذا القانون يعني أن العقود الجديدة للأماكن التي لم تُؤجَّر من قبل، وكذلك العقود القديمة التي تنتهي مدتها ولم يعد للمستأجر حق البقاء، ستُطبق عليها أحكام القانون المدني بدلاً من القوانين الاستثنائية للإيجارات القديمة

وتسائل جاد خلال الندوة هل تستطيع الدولة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم؟

وكانت الاجابة نعم تستطيع الدولة توفيرسكن بديل للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم وذلك بتقديم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وبشروط ميسّرة.

ويتم تقديم طلبات الحصول على هذه الوحدات عبر منصة إلكترونية مخصصة، وتتضمن الشروط الأساسية أن يكون المستأجر مقيماً فعلياً في الوحدة، وألا يمتلك وحدة سكنية أخرى، مع تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة

واكد “جاد ” أن قانون الإيجار له تأثيران أساسيان على المواطنين: تأثير إيجابي على الملاك بتصحيح العلاقة الإيجارية وتحرير الثروة العقارية، وتأثير سلبي محتمل على المستأجرين محدودي الدخل بإثارة مخاوف التشريد وارتفاع الإيجارات إذا لم تتوفر بدائل سكنية كافية، مما يخلق حاجة ماسة لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير حلول انتقالية داعمة لحقوق كل الأطراف

كما تحدث المستشار “محمد سليمان جاد” عن قانون الاجراءات الجنائية “تابعنا عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وعرض على رئيس الجمهورية وتم رده للمجلس مره اخرى

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده

وقد أعربنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر. ينص القانون أيضاً على تدابير أخرى تؤثر سلباً على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون

أدار فعاليات الاجتماع التنظيمى الدكتور الخلوق  “محمود يحيى سالم” نائب رئيس الحزب للبحوث والدراسات