
تشرفت بالمشاركة فى اعمال الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى 2024 تحت عنوان «دور المجتمع المدنى فى إنفاذ حقوق الانسان» وذلك بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم اترك هذه الفرصة لحضور بعض الجلسات وورش العمل التى تناولت قضايا تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعى بحقوق كبار السن وذوى الإعاقة.
ولعلى لا ابالغ حينما اقول ان هذا الملتقى شهد اكبر مشاركة من قبل منظمات المجتمع الاهلى من كافة المحافظات حيث شاركت اكثر من 450 منظمة أهلية الى جانب أعضاء من مجلس النواب والشيوخ، وممثلون عن المنظمات الدولية، بالاضافة الى خبراء واكادميين من كافة التخصصات ذات الصلة، هذه المشاركة تؤكد ان المجلس القومى لحقوق الانسان يلعب دورا محوريا فى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم فى إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل فى مجال حقوق الإنسان، لوضع رؤية واضحة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيلها.
ومن حسن الطالع ان ينعقد هذا الملتقى بعد اصدار المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، بلا خطوط حمراء وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي:
1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها .3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.
4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
5- التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا حرية الرأي والتعبير.
6- تعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
7- استكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز.
8- تضييق نطاق عقوبة الاعدام .
9- تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها.
10- تعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيلًا أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة.
11- إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
12- إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التأميني، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع عمالة الأطفال.
13- تبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
14- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.
15- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
16- تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة أشكال العنف ضد المرأة.
17- تبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
18- العمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات، وزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
19- تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس.