عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
“د. محمد عبدالفتاح” إنجازات قطاع تنمية المهن الطبية في الارتقاء بالمنظومة الصحية
في خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تطوير قطاع الصحة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ خطة تدريبية واسعة النطاق شملت 20 ألفًا و500 من العاملين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية خلال الربع الأول من عام 2025، هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الكفاءة المهنية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، التي تعد الركيزة الأساسية لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة تهدف إلى تزويد الكوادر الصحية والإدارية بأحدث المعارف العلمية والتقنيات الحديثة، وشملت هذه البرامج تنفيذ 239 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 75 ألف متدرب في مجالات حيوية مثل الإنعاش القلبي الرئوي، إدارة الأزمات والكوارث، واضطرابات الغدد الصماء، والإسعافات الأولية، وغيرها من التخصصات الضرورية، وتأتي هذه المبادرات في إطار السعي إلى تقديم خدمات صحية تضاهي المعايير الدولية من حيث الجودة والكفاءة.
من جانبه، صرح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، بأن هذه البرامج تم تصميمها بعناية فائقة بعد دراسة دقيقة لاحتياجات القطاعات المختلفة داخل الوزارة، وتم تنفيذها بالتعاون مع جهات متخصصة محلية ودولية لضمان جودة التدريب وتنوع مصادره،
وأوضح أن هذه الخطط التدريبية لا تهدف فقط إلى رفع كفاءة الأطباء والممرضين، بل تمتد لتشمل العاملين في القطاعات الإدارية والتقنية، بما يعزز من كفاءة العمل في جميع جوانب المنظومة الصحية بشكل متكامل.
واستكمل، كما حقق قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة طفرة كبيرة في مجال التدريب، حيث تم إعداد 3155 متدربًا عبر 200 برنامج تدريبي متكامل، وركزت هذه البرامج على جوانب الرعاية الأساسية والتثقيف الصحي للمواطنين، وهي المجالات التي تمثل خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية، كما نفذ القطاع بالتعاون مع الطب الوقائي 106 دورات تدريبية استفاد منها 2576 متدربًا، بهدف تأهيل الكوادر العاملة في مجالات مكافحة الأمراض المعدية، والتعامل السريع مع الأوبئة والتهديدات الصحية المستجدة.
وافاد، أما في قطاع الطب العلاجي، فقد تم تدريب ما يقرب من 4287 طبيبًا وصيدليًا، عبر دورات تخصصية هدفت إلى تطوير القدرات السريرية والفنية للمشاركين، ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ولم تغفل الوزارة أهمية التدريب الإداري، حيث تم تنفيذ 124 دورة تدريبية إدارية متخصصة، استفاد منها 3612 موظفًا من العاملين بالإدارات المركزية، مما ساعد على تعزيز فعالية العمل المؤسسي داخل الوزارة ورفع مستوى الأداء الإداري في جميع المستويات.
كما حرص قطاع تنمية المهن الطبية على تنويع الشراكات التدريبية لتوسيع نطاق البرامج المقدمة، حيث تم التعاون مع مستشفى 57357 لتنظيم 10 دورات في مجال الأورام، استفاد منها 164 متخصصًا، كما تم تنفيذ دورتين في التنمية المستدامة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة حضرهما 64 مرشحًا، وتُعد هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والتعليمية، حيث ساهمت أيضًا منصة التعليم الإلكتروني “LMS” في تدريب 966 متدربًا عبر ثلاث دورات رقمية حديثة، مما يواكب التحول الرقمي في قطاع التدريب الطبي.
وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، شهد التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ 13 دورة تدريبية متخصصة، التحق بها 121 مشاركًا، مما يعزز من التحول الرقمي للقطاع الصحي ويواكب رؤية الدولة نحو الرقمنة الشاملة، كما قامت الإدارة العامة لمراكز التدريب بتنظيم 37 دورة تدريبية في مركز تدريب سنديون بمحافظة القليوبية، شارك فيها 710 متدربين في مجالات الجودة والإدارة والسلامة المهنية، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتدريب العاملين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.
تميزت المبادرات الرئاسية للصحة العامة بوجود دعم تدريبي قوي من وزارة الصحة، حيث تم تدريب 2232 من الكوادر الطبية المعنية بالمبادرات عبر 93 دورة تخصصية، كما تم تنفيذ 246 دورة ضمن مبادرة “الألف يوم الذهبية”، استفاد منها 6700 متدرب، وشهدت المرحلة أيضًا مشاركة 90 من الكوادر في ثلاثة مؤتمرات علمية، بالإضافة إلى إتاحة فرص تدريب خارجية عبر منح دولية لـ229 متخصصًا، هذه الأرقام تعكس حرص الوزارة على تأهيل العنصر البشري بأعلى المستويات العلمية داخل وخارج مصر.
جدير بالذكر، تعكس خطة وزارة الصحة والسكان بقيادة د. محمد عبدالفتاح التزامًا حقيقيًا ببناء منظومة صحية متكاملة يكون فيها العنصر البشري هو الأساس، ومن خلال التدريب المكثف، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتبني وسائل التعلم الحديثة، تمضي الوزارة بثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، إن ما تحقق خلال الربع الأول من عام 2025 يُعد نموذجًا يُحتذى به في التخطيط والتطبيق، ويمثل خطوة محورية في طريق إصلاح وتطوير القطاع الصحي المصري بما يليق بطموحات الدولة والمواطن.
