الدكتور أحمد موسي أمين عام الشباب ورئيس قطاع الشباب المركزى يكتب : إثيوبيا ومستقبل الأزمة المائية مع مصر

تعنت متعمد وسياسة هيمنة إقليمية يشهد ملف أزمة مياه نهر النيل تصعيدا واضحا من الجانب الإثيوبي، الذي يتسم بتعنت متعمد وتهديد مباشر للمصالح المصرية الوطنية. فقد أصدرت الخارجية الإثيوبية مؤخرًا بيانات رسمية حملت في طياتها لهجة تصعيدية، اتهمت فيها مصر بمحاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي، وقامت بتشويه الدور التنموي الذي تنتهجه إثيوبيا من خلال سد النهضة. هذا التعنت لا يندرج مجرد خلاف تقني حول المياه، بل هو جزء من مخطط جيوسياسي أوسع يهدف إلى فرض هيمنة ترتكز على إعادة توزيع النفوذ في منطقة القرن الأفريقي، ويأتي في إطار رد فعل ضد النجاحات المصرية الأخيرة في ملفات حساسة مثل القضية الفلسطينية التي أعادت لمصر دورها المحوري إقليميًا ودوليًا.تعتبر إثيوبيا أن مياه نهر النيل الأزرق التي تشكل نحو 70% من مياهها هي ملك سيادي مطلق، ولا تقبل أي تدخل خارجي في استخدامها، وهو ما تعبر عنه بشكل واضح في موقفها من مفاوضات سد النهضة. فقد رفضت أي بنود تتعلق بتقاسم عادل للمياه أو آليات ملزمة تحمي الحقوق المصرية والسودانية، مستندة إلى مبررات استعمارية وطموحات تنموية داخلية لتبرير التعنت والتصعيد.

وفي الوقت ذاته، اتهمت مصر بمحاولة فرض إرادتها وتحكمها في منابع النهر، مما أوجد مناورة دبلوماسية حساسة تتقاطع فيها المصالح الوطنية المصرية مع الديناميكيات الدولية التي تأمل القاهرة في استثمارها لحشد الدعم السياسي والضغط على إثيوبيا ؛ من جانبها مصر تواجه تحديًا مركبًا بين الحفاظ على الحقوق التاريخية في مياه النيل وضبط التوترات الإقليمية، وهو ما دفعها إلى اتباع استراتيجية شاملة تجمع بين القوة الدبلوماسية، التحركات القانونية على الساحة الدولية، وتعزيز القدرات الأمنية والوطنية لمواجهة أي تهديد.

تدرك القاهرة أن حسم القضايا الكبرى لا يصنع عبر التهديدات أو المواجهات المباشرة فقط، بل من خلال صناعة التكتلات السياسية التي تعزز موقفها، والالتزام بآليات قانونية قائمة تفرض احترام قواعد اللعب الدولي. هذا النهج السياسي المتوازن يعزز فرص مصر في الحفاظ على مياهها وتحقيق استقرار استراتيجي طويل الأمد في البُعد الفكري والسياسي، يعكس تعنت إثيوبيا منصة حيوية لفهم البنية الجديدة للصراعات الإقليمية التي لا تقتصر على مصالح الماء فقط، بل تمتد لتشمل الصراع على النفوذ والهيمنة الجيوسياسية في القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

إذ تُمثل إثيوبيا في هذا السياق أداة في يد قوى إقليمية ودولية تسعى لتقويض مكانة مصر وإضعاف تأثيرها في الملفات الكبرى، خصوصًا بعد النجاحات المصرية اللافتة في قضايا مثل الملف الفلسطيني.

لذا فإن مصر لا تواجه أزمة مياه وحسب، بل معركة وجودية في أفق إقليمي يتشكل وفق قوانين تحكمها الحسابات المعقدة للقوة والتأثير السياسي.لذلك، فإن هذه الأزمة تستدعي من مصر تطوير رؤية استراتيجية عميقة وإعادة صياغة أدواتها السياسية والدبلوماسية بما يضمن ضبط التوازنات وتحقيق مصالحها الوطنية العليا. يجب أن يستند هذا الرؤية إلى بناء تحالفات إقليمية ودولية فاعلة تدعم الشرعية المصرية.تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية والتكنولوجية لضمان الأمن المائي.

الانخراط البناء في المؤتمرات والمنتديات الدولية لطرح القضية بوجه يعكس الحقائق القانونية والسياسية.استخدام القوة الناعمة والقوة الصلبة بتوازن لتأكيد الموقف الوطني ولمواجهة أي تعنت مستقبلي باختصار، أثبتت مصر عبر تاريخها قدرتها على التكيف والمواجهة الذكية، وتعزز موقفها الراهن من خلال إدراك ديناميكيات القوة الإقليمية ومعالجة التحديات بعدة أبعاد فكرية وسياسية وعملية، ما يؤهلها لحسم ملف نهر النيل بطرق تحمي مصالحها وتضمن استقرارها الإقليمي مع الحفاظ على دورها القيادي في قضايا حقوق الشعوب والمنطقة.